به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال 1404 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بهارستان نشینان پس از انجام ارزیابیهای لازم با اکثریت آرا جزء (1) بند(ث) تبصره(8) لایحه مذکور را به تصویب رساندند.
این مصوبه به شرح ذیل است:
شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینههای جزء (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آییننامهای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1%) مذکور زیانده تلقی میشوند، مشمول این حکم نمیشوند.
همچنین در ادامه جلسه با رأی نمایندگان بند الحاقی 2 تبصره 8 لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:
کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میشود. این بند نافی سایر معافیتها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمیباشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکتهای ذیربط در بودجه لحاظ نماید.
همچنین بند الحاقی 6 تبصره 8 لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسهیاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند. این امتیاز مشمول موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و در انتهای احکام کارگزینی درج میشود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون و اخذ مجوزهای قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی میباشد.
انتهایپیام/