به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، صندوق بینالمللی پول (IMF) هشدار داد که نگرانیهای ناشی از تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای اعمال تعرفههای تجاری، هزینههای استقراض بلندمدت را افزایش داده و به فشارهای پیش روی اقتصاد جهانی در سال 2025 نیز اضافه خواهد کرد.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول، در گفتوگو با خبرنگاران در واشنگتن روز جمعه تأکید کرد که سیاستهای اقتصادی جهان در سال 2025 با «عدم قطعیت بسیار زیاد» بهویژه در مورد سیاست تجاری آمریکا، مواجه است.
جورجیوا گفت: در واقع این عدم قطعیت در جهان با افزایش نرخهای بهره بلندمدت نشان داده میشود. البته وی اشاره کرد که نرخهای بهره کوتاهمدت کاهش یافتهاند.
دونالد ترامپ با وعدهی اعمال تعرفههای بالا بر واردات ایالات متحده از شرکای تجاری خود، از جمله وضع تعرفههای 20 درصدی بر همهی کالاها، بار دیگر به کاخ سفید بازگشت.
وی همچنین تهدید کرده است که روی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک که اکنون بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده هستند، تعرفههای 25 درصدی اعمال خواهد کرد و تعرفه کالاهای چینی را نیز 10 درصد افزایش خواهد داد. این تهدیدات دور جدیدی از جنگهای تجاری جهانی را نوید میدهد.
متحدان آمریکا با نگرانی در انتظار هستند تا ببینند آیا رئیسجمهور منتخب تمایل دارد بلافاصله پس از مراسم تحلیف خود در 20 ژانویه، تعرفههای کلی را اعمال کند یا اینکه صبر خواهد کرد و رویکرد محتاطانهتری در پیش خواهد گرفت که بخشهای خاصی را هدف قرار دهد.
جورجیوا در ادامه تأکید کرد که علاوه بر سیاست تجاری، «علاقه شدیدی در سطح جهانی» به سیاست باز اقتصادی دولت آینده ترامپ، از جمله در مورد مالیاتها و برنامه این دولت درمورد تسهیل مقررات وجود دارد.
وی گفت که تأثیرات این سیاست تجاری بهویژه در کشورهایی که «بیشتر در زنجیره تأمین جهانی ادغام شدهاند» و همچنین کشورهای آسیایی احساس خواهد شد.
جورجیوا بخشی از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای چشمانداز اقتصادی جهانی سال 2025 را که هفته آینده منتشر خواهد شد، ارائه کرد.
وی گفت که در این تصویر کلی، رشد اقتصادی ایالات متحده «بهتر از حد انتظار ما» عمل کرده، در حالی که رشد اتحادیه اروپا «تا حدی متوقف شده است.»
او افزود که چین با فشارهای تورمی و چالشهای تقاضای داخلی مواجه است، در حالی که کشورهای کمدرآمد «در موقعیتی هستند که هر شوک جدیدی میتواند آنها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار دهد.»
جورجیوا گفت که در سال 2025، کشورها همچنان با میراث استقراض بالا در دوران کووید مواجه خواهند بود و باید تثبیت مالی را انجام دهند تا بدهی عمومی را «در مسیری پایدارتر» قرار دهند.
انتهای پیام/