به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب بودجه سه ساله 2023، 2024 و 2025 میلادی در عراق، اکنون وزیر دارایی عراق تصمیم گرفته تا اصلاحاتی را در بودجه انجام دهد. بیشترین تمرکز این اصلاحات متوجه اقلیم کردستان عراق خواهد بود.
در اصلاحاتی که گفته میشود از سمت وزارت دارایی دولت فدرالی عراق اعمال خواهد شد 4 استان اقلیم کردستان عراق (دهوک، اربیل، سلیمانیه و حلبچه) را به مثابه دیگر استانهای عراق در نظر گرفته است. به این معنا که موجودیت اقلیم کردستان عراق را به عنوان اقلیم خودمختار به رسمیت نشناخته است.
طیف سامی، وزیر دارایی عراق که سابقه حضورش در وزارت دارایی به نظام سابق عراق باز میگردد به دلیل عهد شکنی حکام اقلیم کردستان عراق در تحویل درآمد حاصل از فروش نفت، تلاش میکند تا اصلاحاتی را در بودجه کشور انجام دهد.
در سوی مقابل دولت اقلیم کردستان عراق ادعا میکند به دلیل بسته شدن خط لوله جیهان از ژانویه 2023، صادرات نفتی انجام نداده است. در پاسخ به این ادعا، شرکت سومو، تنها شرکت مجاز برای عقد قرارداد نفتی طرف عراقی با طرفهای خارجی در بیانیهای اعلام کرد از سمت اوپک شواهدی به ما رسیده که نشان میدهد روزانه حدود 200 هزار بشکه نفت از مبدا اقلیم کردستان عراق به خارج از کشور قاچاق میشود.
دولت اقلیم کردستان حاضر نیست تن به شواهد و مستنداتی که از سمت دولت مرکزی ارائه میشود تن دهد. مشکل اصلی میان اقلیم و بغداد بر سر حقوقهای کارمندان است. بغداد در پی اتخاذ سیاست یکسان سازی منابع پرداختی به اقلیم کردستان اعلام کرد به مانند سایر استانهای عراق، اقلیم کردستان عراق به عنوان یک اقلیم خودمختار در شمال موظف است هر درآمد نفتی یا غیر نفتی که کسب میکند به خزانه مرکزی منتقل کند. بنابراین حقوق کارمندان رسمی اقلیم کردستان نیز توسط دولت فدرال پرداخت خواهد شد.
دو روز پیش طیف سامی، وزیر دارایی عراق به منظور اعمال اصلاحات در بودجه و توضیح درباره عوامل کسری بودجه سال گذشته (2024) به کمیسیون دارایی پارلمان عراق رفت. وی در نشستی با اعضای کمیسیون دارایی گفت: «تمام حقوقهای معوقه سال گذشته کارمندان به اقلیم کردستان پرداخت شد. اما اقلیم کردستان هنوز عواید حاصل از فروش مشتقات نفتی و غیر نفتی را به حساب وزارت دارایی دولت فدرال واریز نکرده است. در حالیکه 11 تریلیون دینار معادل 7.3 میلیارد دلار به منظور پرداخت حقوق کارمندان اقلیم واریز شد.»
این میزان پرداختی دولت فدرال دقیقا همان مقداری است که دولت اقلیم برای حقوق کارمندان طلب کرده بود اما مقامات دولت اقلیم چندین مرتبه در بیانیههای خود اذعان داشتند که دولت فدرال در واریز حقوقها یا تاخیر داشته و یا به طور کامل آن را پرداخت نکرده است.
در ادامه وزیر دارایی عراق در نشست با نمایندگان کمیسیون دارایی پارلمان، اقلیم کردستان را به دلیل خودداری از پرداخت درآمد حاصل از صادرات خود به خزانه مرکزی مهمترین عامل کسری بودجه در سال 2024 دانست.
در همین راستا، حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق با طرح این ادعا که حقوق کارمندان این اقلیم، به طور کامل پرداخت نشده، دولت محمد شیاع السودانی را تهدید به استعفا کرد. لازم به ذکر است اکنون دو وزیر از این حزب (فواد حسین، وزیر خارجه و بنگین ریکانی، وزیر بازسازی و مسکن) در دولت السودانی مشغول به کار هستند.
پس از تهدید حزب دموکرات به خروج از کابینه السودانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق به منظور انجام تفاهمات و نزدیک کردن دیدگاه اربیل- بغداد به بغداد سفر کرد.
بارزانی دیدارهایی را با سران احزاب سنی و شیعی انجام داد و اعلام کرد نباید مسئله حقوق کارمندان اقلیم کردستان را سیاسی دید.
بغداد و اربیل همچنان درخصوص مسائل مالی، آغاز صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله جیهان ترکیه و بودجه 2025 به توافقی دست پیدا نکردهاند.
با این حال مذاکرات میان دو طرف ادامه دارد و مشخص نیست که میان دولت فدرال و اقلیم کردستان عراق درباره بودجه سالانه 2025 و اعمال اصلاحات آن چه رویهای در دستورکار قرار گیرد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اختلاف فاقد اهمیت لازم برای عملیاتی کردن تهدید به استعفا از کابینه فدرال محمد شیاع السودانی است.
انتهای پیام/