ولی اله بیاتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، در پاسخ به اینکه بررسی آمارهای جدید تسهیلات پرداختی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود نشان میدهد تا پایان آذرماه امسال بانکهای دولتی و خصوصی جمعا 321 هزار میلیارد تومان وام به شرکت های خود پرداخت کرده اند، مجلس چه واکنشی دارد، اظهار کرد: موضوع پرداخت تسهیلات در قانون بودجه هرساله می آید و یک بخشی را دولت مانند وام ودیعه مسکن، وام مسکن و وام ازدواج را باید تکلیفی پرداخت کند و یک سری هم باید در قالب سرمایه گذاری تبصره 18 پرداخت کند.
وی افزود: در این بین و در راستای اجرای مصوبات و شرح وظایف محوله، متأسفانه بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی یا عمل نکردند یا در موعد مقرر و زمان خودش اقدام نداشته اند، برخی بانکها هم از این امر کلاً سر باز زده و هیچ اقدامی هم نکردند.
بیاتی تصریح کرد: در این راستا، متاسفانه بانکها یک سری شرکتها برای فرار از قوانین و تعهدات ایجاد کردهاند که خودشان سهامدار شرکتها خودشان هستند که بخشی از املاکی که از مردم گرفته و جایی که میخواهند اقداماتی در راستای افزایش سرمایه انجام دهند از طریق این شرکت ها صورت میدهند.
نماینده مردم فراهان، تفرش و آشتیان در مجلس ادامه داد: ما در مجلس باید نسبت به منابع بانک ها باید تحقیق و تفحص کنیم، زیرا بانکها به ظاهر میگویند منابع ندارند اما سرمایه آنها را که بررسی کنیم میبینیم منابع دارند که اغلب این منابع تبدیل به ملک و یا سهام شرکتها و بورس شده است.
وی خاطرنشان کرد: این روند بانکها خلاف جریان کشور و قانون است، بانکها باید با توجه به وضعیت تورم و مشکلات باید در اختیار مردم باشند و حداقل وامهای تکلیفی خود را به موقع پرداخت کنند و مجلس هم به موضوع قطعاً ورود پیدا کند.
بیاتی عنوان کرد: از وزیر باید سؤال شود به ویژه درباره وام مسکن و ازدواج، تا مکلف به پرداخت شوند و شرکتها هم باید سالانه حسابرسی شوند تا سرمایه آنها در اختیار بانکها قرار گیرد و از طریق بانک ها هم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود.
انتهای پیام/