به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، محمد زارع عصر امروز در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای دماوند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای کامل قوانین و مقررات موضوعه ادارات در راستای تکالیف ذاتی و قانونی آنان در حفظ و صیانت از حقوق بیتالمال و حقوق عامه همواره مورد تأکید است.
وی افزود: همه ادارات و کارمندان دولت مکلفند در راستای اجرای وظایف قانونی خویش به محض اطلاع از وقوع هرگونه جرم یا تخلف مراتب را به مرجع قضایی و دادستانی گزارش کنند و هرگونه قصور و ترک فعل مدیران در این خصوص سبب تعقیب کیفری و اقدام قانونی خواهد شد.
دادستان دماوند در ادامه گفت: در این جلسه که با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست شهرستان دماوند و مدیرعامل انجمن معادن شهرستان دماوند و کارشناسان ادارات مذکور تشکیل شد، رؤسای ادارات گزارش کاملی از آخرین روند فعالیت معادن در شهرستان و بیان مسائل و مشکلات پیرامونی و نقاط قوت و ضعف فعالیت معادن پرداختند.
زارع بر اهمیت نظارت مستمر بر معادن و جلوگیری از فعالیت خارج از پروانه برخی از معادن متخلف تاکید و خاطرنشان کرد: در راستای فعالیت معادن مجاز باید حقوق مردم و دولت تأمین و در صورت بروز هرگونه تخلف و جرم ادارات مکلف به ارائه گزارش و اقدام حقوقی لازم هستند که در صورت عدم اقدام برابر مقررات با ترک فعل مسئول خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/