به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب مجوز رجیستری بیش از 800 هزار گوشی آیفون قاچاق در هیئت دولت، پرسشهایی را درباره نقش و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که انتظار میرفت این ستاد در مهار قاچاق نقش مؤثرتری ایفا کند، اما مواردی مانند سکوت دربرابر مجوزدهی به کالاهای قاچاق و یا بحران ناترازی سوخت از محل تشدید قاچاق، عملکرد آن را زیر سؤال برده است.
رجیستری رسمی گوشیهای قاچاق؛ تصمیمی جنجالی
بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، گوشیهای آیفونی(مدل 14 به بعد) که قبل از مصوبه 9 آبان 1403 بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، از این پس امکان رجیستری خواهند داشت. این در حالی است که رجیستری یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه و تضمین ورود قانونی کالا به کشور بود.
تصمیم برای رسمیتبخشی به این گوشیها که بهصورت قاچاق وارد کشور شدهاند، گرچه میتواند منافع کوتاهمدتی مانند افزایش درآمدهای گمرکی داشته باشد، اما پیامدهای جدی برای مبارزه با قاچاق و شفافیت اقتصادی به دنبال خواهد داشت. این اقدام به نوعی چراغ سبز برای قاچاقچیان تلقی میشود و پیام اشتباهی درباره جدیت در مبارزه با قاچاق به بازار ارسال میکند.
ناترازی سوخت؛ چالشی بزرگ برای ستاد مبارزه با قاچاق
علاوه بر موضوع گوشیهای قاچاق، ناترازی سوخت نیز به یکی از جدیترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. طبق آمارهای غیررسمی، بخش قابلتوجهی از سوخت تولیدی کشور بهصورت غیرقانونی و قاچاق از مرزها خارج میشود، که نهتنها اقتصاد کشور را تضعیف میکند، بلکه منجر به فشارهای بیشتر بر سیستم عرضه انرژی داخلی شده است.
این بحران، ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی و سیاستگذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آشکار میکند. عدم شفافیت در سامانههای کنترلی، ضعف در هماهنگی بین دستگاهها و ناتوانی در ایجاد بازدارندگی مؤثر، این ستاد را در برابر انتقادات شدید قرار داده است.
نقش کلیدی ستاد؛ نیازمند اصلاحات فوری
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان نهاد مسئول در پیشگیری و مقابله با قاچاق، وظایف حساسی بر عهده دارد. از رصد و پایش سامانههای اقتصادی گرفته تا همکاری با دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی کالا، این ستاد باید نقش فعالی ایفا کند. اما عملکرد آن در سالهای اخیر، انتظارات را برآورده نکرده و نیازمند اصلاحات ساختاری است.
برخی اقدامات پیشنهادی برای تقویت عملکرد ستاد عبارتاند از:
بهبود سامانههای ردیابی کالا و سوخت.
افزایش همکاری بین دستگاههای مرتبط و رفع ضعفهای نظارتی.
تصویب قوانین بازدارندهتر برای مقابله با قاچاق.
اطلاعرسانی شفاف و دقیق درباره عملکرد و دستاوردهای ستاد.
پیامی به دولت و نهادهای نظارتی
رجیستری گوشیهای قاچاق و بحران ناترازی سوخت، هشداری جدی برای تصمیمگیران است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند تحولاتی عمیق است تا بهجای واکنشهای مقطعی، به یک نهاد قدرتمند در مهار قاچاق تبدیل شود. این نهاد با تقویت نظارت و شفافیت، اعتماد عمومی را بازسازی کند.
در نهایت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهتنها برای اقتصاد کشور حیاتی است، بلکه پیامآور حاکمیت قانون و نظم در مدیریت منابع ملی خواهد بود.
انتهای پیام/