به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین وجوه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ پس از عملیات «طوفان الاقصی»، شکستی بود که در عرصۀ حقوقی جامعه بین الملل برای این رژیم به وجود آمد و در پی آن 3 حکم حقوقی علیه رژیم صهیونیستی و مقامات آن صادر شد.
حکم دادگاه لاهه علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی
دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، که بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد است در 29 تیر 1403 (19 جولای 2024) در حکمی تاریخی، حضور رژیم صهیونیستی در کرانۀ باختری، قدس شرقی و نوار غزه را اشغالگری دانست و اعلام کرد رژیم صهیونیستی ضمن توقف شهرک سازی در این مناطق، باید شهرک نشینان موجود را از آنجا خارج کرده، به اشغال غیرقانونی در این مناطق خاتمه دهد.
اگرچه این حکم، نظر مشورتی محسوب می شود که الزام قانونی به همراه ندارد اما تأییدی بر اشغالگری چند دههای رژیم صهیونیستی در این مناطق است و از آنجا که از سوی عالیترین مقام قضایی بینالمللی صادر شده، قطعاً بر فضای سیاسی فلسطین اثر خواهد گذاشت و از این پس به عنوان مستمسکی علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته خواهد شد.
همین حکم میتواند در شورای امنیت سازمان ملل محلی برای یک قطعنامه در شورا علیه رژیم صهیونیستی باشد. این حکم همچنین میتواند الگویی برای سایر نهادهای سازمان ملل باشد تا آنها با تکیه بر این حکم، خدمات خود به رژیم صهیونیستی را محدود یا متوقف کنند.
از آنجا که نخستین بار است که دادگاه بینالمللی دادگستری علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی حکم صادر میکند، این حکم سدّ اقدام حقوقی علیه رژیم صهیونیستی را نیز شکست و این از پس راه اقدام حقوقی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی و اقدامات وابسته به آن یک گام به جلو رفته است.
حکم نسل کشی رژیم صهیونیستی
روز 29 دسامبر 2023 (8دی 1402) آفریقای جنوبی طی دادخواستی که به دیوان بین المللی دادگستری ICJ در لاهه ارائه کرد، حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را ناقض کنوانسیون منع نسل کشی سال 1948 معرفی کرده، خواستار صدور حکمی از سوی دادگاه برای متوقف ساختن حملات این رژیم شد.
این درخواست آفریقای جنوبی در دو جلسه بررسی شد. در حکم موقت اول که 26 ژانویه 2024 صادر شد دیوان اظهار داشت از نظر دیوان، شواهد و مستندات موجود برای رسیدن به این نتیجه که دست کم ادعای آفریقای جنوبی قابل پذیرش است، کفایت میکند. این بدان معنا بود که ادعای نسل کشی رژیم صهیونیستی در حداقل ترین وضعیت آن قابلیت اثبات دارد.
در آوریل 2024، دادگاه لاهه ضمن صدور حکم با درخواست از رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن حمله به رفح، از این رژیم خواست مانع ارسال کمکهای بشردوستانه نشود و اجازه دهد بازرسان دیوان بین الملل دادگستری، شواهد لازم را برای دادگاه جمع آوری کنند.
صدور نهایی حکم علیه رژیم صهیونیستی در خصوص نسل کشی ممکن است چند سال طول بکشد اما در همین میزان، رژیم صهیونیستی با منع دادگاه بینالملل روبرو شده است.
حکم بازداشت «نتانیاهو» و «گالانت»
مهمترین شکستی که در عرصۀ حقوقی در جامعۀ بین الملل علیه رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست، صدور حکم بازداشت «نتانیاهو»، نخست وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در زمان صدور حکم بود.
21 نوامبر 2024 (1 آذر 1403) بود که دیوان بین المللی کیفری (ICC)، در حکمی با رد اعتراض رژیم صهیونیستی در خصوص حکم بازداشت «نتانیاهو» و «گالانت» حکم صادر شده را تأیید نهایی کرد. در حکم دادگاه آمده است شواهد موجود نشان میدهد این دو فرد به طور عمدی مانع رسیدن غذا و کمک های بشردوستانه به نوار غزه شدهاند و اقدامات لازم برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان را انجام ندادهاند. این اقدام موجب انجام عملهای جراحی و اقدامات پزشکی بر روی کودکان بدون مواد بیهوشی شده است. کمبود غذا، آب، برق و سوخت شرایط را برای نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی نوار غزه ایجاد کرده است.
این حکم موجب می شود «نتانیاهو» و «گالانت» حتی نتوانند به کشورهای غربی هم پیمان خود سفر کنند چرا که به دلیل عضویت کشورهای غربی در دیوان بینالمللی کیفری و الزام اجرای احکام این دیوان در تمامی کشورهای عضو، این دو نفر به محض ورود به آن کشورها، بازداشت خواهند شد.
این اقدامات در عرصۀ حقوقی بینالملل، شکست هایی است که رژیم صهیونیستی در جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی متحمل شده است. حالا صهیونیستها سالها و شاید دههها باید در محاکم بین المللی برای این اقدامات پاسخ دهند. اقدامی که پیش از این علیه رژیم صهیونیستی انجام نشده بود. هر چند حجم جنایات رژیم صهیونیستی با احکام صادر شده هیچ تناسبی ندارد و احکام صادر شده، بخش ناچیزی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را شامل شده است اما صدور این احکام برای اولین بار علیه رژیم صهیونیستی و شکستی که برای رژیم صهیونیستی در عرصۀ حقوق بین الملل رقم زد حائز اهمیت است.
انتهای پیام/