به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در راستای تقویت شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع در حوزههای دانشگاهی و حرفهای، دانشگاه آزاد اسلامی چندی پیش با صدور بخشنامهای، ممنوعیت تصدی سمتهای راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالههای دانشجویان دارای پایه قضایی توسط اساتید و اعضای هیئت علمی شاغل به شغل وکالت را اعلام کرده است.
این تصمیم که بهمنظور پیشگیری از تبعیض و تقویت عدالت پژوهشی در دانشگاهها اتخاذ شده است، با واکنشهای مختلفی از سوی مسئولان و کارشناسان روبهرو شده است. بسیاری از شخصیتهای برجسته کشور این اقدام را در جهت مقابله با تضاد منافع و ارتقاء سلامت علمی در حوزههای دانشگاهی و قضایی تأیید کردهاند. با این حال، برخی دیگر معتقدند که این تصمیم ممکن است بر کیفیت مشاورههای علمی تأثیرگذار باشد و نیاز به بازنگری در اجرای آن وجود دارد.
پیشگیری از تعارض منافع، ضرورتی غیرقابل انکار
این تعارض منافع چیست که باید مقابلش ایستاد و حتی روند تولید علم در کشور را طوری تعریف کرد که شامل آن نشود؟
تعارض منافع یکی از زمینههای اصلی فساد است که در آن منافع شخص یا سازمان در تعارض با وظایف و مسئولیتهای آنها قرار میگیرد. این موقعیتها میتوانند باعث ترجیح منافع فردی یا سازمانی به منافع عمومی شوند. در تعارض منافع، فرد یا سازمان تحت تأثیر منافع ثانویه قرار میگیرد و ممکن است از موقعیت خود سوءاستفاده کند. تعارض منافع را میتوان به دو دسته شخصمحور و سازمانی تقسیم کرد.
در اینجا به ده مصداق از تعارض منافع اشاره میشود که هر کدام از آنها میتوانند در شرایط مختلف آسیبزا و فسادزا باشند.
الف) تعارض منافع شخصمحور
تصدی همزمان دو یا چند شغل ـ زمانی که فرد همزمان در چند مقام یا شغل مختلف مشغول به کار است و تصمیماتی میگیرد که میتواند به نفع یکی از موقعیتهای شغلیاش باشد.
رانت اطلاعاتی ـ فردی که از اطلاعات دسترسیپذیر در یک موقعیت شغلی برای پیشبرد منافع شخصی خود یا افراد خاص استفاده میکند.
پذیرش هدیه یا رشوه ـ دریافت هدایا یا مزایای غیرقانونی بهمنظور تأثیرگذاری بر تصمیمات یا رفتارهای فرد در سمت شغلی خود.
تصمیمگیری در شرایط نفع شخصی ـ زمانی که فرد در موقعیتی قرار میگیرد که منافع شخصیاش میتواند بر تصمیمات حرفهایاش تأثیر بگذارد، مانند قضاوت یا انتخاب در پروژهها.
خویشاوندسالاری ـ واگذاری فرصتها یا مزایا به اعضای خانواده یا نزدیکان بهجای افراد واجد شرایط که میتواند باعث ایجاد تبعیض شود.
ب) تعارض منافع سازمانی
اتحاد ناظر و منظور ـ هنگامی که نهاد یا فردی که مسئول نظارت بر عملکرد دیگران است، خود مستقیماً از نتایج یا تصمیمات آن عملکرد منتفع میشود.
اتحاد مجری و قاعدهگذار ـ زمانی که فرد یا نهادی که مسئول اجرای قانون یا مقررات است، خود در جایگاه قانونگذار قرار میگیرد و میتواند تصمیماتی بگیرد که به نفع خود باشد.
تعارض درآمد و وظایف ـ زمانی که فردی در مقام مسئولیت یک سازمان تصمیماتی میگیرد که به نفع منابع مالی خود یا یک شرکت خاص است.
درهای چرخان ـ وقتی که افراد از موقعیتهای دولتی به موقعیتهای بخش خصوصی منتقل میشوند (یا برعکس) بهطوری که میتوانند از اطلاعات و روابط قبلی خود سوءاستفاده کنند.
اشتغال همزمان ـ زمانی که فرد در چند سازمان یا بخش مختلف مشغول به کار است که منافع و اهداف آنها ممکن است در تضاد با یکدیگر قرار گیرد.
مدیریت تعارض منافع نیازمند تدابیر و اقدامات نظارتی دقیق است تا تأثیرات سوء این موقعیتها را به حداقل رسانده و از فساد و تبعیض جلوگیری شود.
دلایل صدور بخشنامه دانگشاه آزاد
حال که از خطرات تعارض منافع گفتیم، اهمیت بخشنامه صادره دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر مشخص میشود. این بخشنامه در حقیقت در پی نگرانیهای فزایندهای صادر شده که پیرامون احتمال سوءاستفاده در روابط میان اساتید و دانشجویان قاضی با اعضای هیئت علمی وکالت وجود داشت.
این نگرانیها بیشتر بر اثر تلاقی موقعیتهای شغلی حساس افراد شکل گرفته و بهویژه به موضوعات مختلفی چون تخلفات اخلاقی و حرفهای اشاره دارد. نخستین نگرانی عمده، ایجاد زمینهای برای روابط غیرقانونی است؛ چرا که ارتباط نزدیکی که بین اساتید و دانشجویان وجود دارد، بهویژه در شرایطی که هر دو طرف در موقعیتهای شغلی حساس قرار دارند، میتواند منجر به تخلفات اخلاقی و فسادهای حرفهای شود.
علاوه بر این، نگرانی دیگری در خصوص احتمال بروز تبعیض در ارزیابیها مطرح است، چرا که اساتیدی که همزمان وکیل نیز هستند، ممکن است در فرایند ارزیابی پایاننامهها و رسالههای دانشجویان حقوقی بهواسطه روابط خارج از دانشگاه تحت تأثیر قرار گیرند.
همچنین، احتمال بروز تعارض منافع در پروندههای قضایی در آینده نیز بهعنوان یکی دیگر از نگرانیها مطرح شده است، چرا که این روابط میتواند به همکاریهای حرفهای منتهی شود که در آنها حقوق افراد یا نهادها ممکن است بهخاطر منافع شخصی به خطر بیفتد.
نمونههای واقعی از تعارض منافع
قابل کتمان نیست که به هر حال و بر اساس گزارشهای رییس مرکز حفظات اطلاعات قوه قضاییه درباره کارچاقکنی برخی وکلا و زد و بند آنها با تعدادی قاضی فاسد، در سالهای اخیر، چندین پرونده قضایی در کشور وجود داشته که در آنها روابط میان وکلا و قضات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پروندهها یک قاضی و وکیل، با سوءاستفاده از روابط خود، به زیان یکی از طرفین پرونده عمل کردهاند. این پروندهها بهخوبی نشان میدهند که جلوگیری از تعارض منافع تا چه اندازه اهمیت دارد.
و در پایان اینکه؛ بخشنامه ممنوعیت تصدی سمتهای راهنمایی و مشاوره توسط اساتید وکیل برای دانشجویان قضایی، گامی مهم در راستای تقویت عدالت و شفافیت در حوزه علمی است. این تصمیم نهتنها به بهبود فضای پژوهشی کمک میکند، بلکه میتواند از شکلگیری روابط غیرقانونی و تبعیضآمیز در آینده جلوگیری کند.
استقبال گسترده شخصیتهای برجسته کشور از این بخشنامه نشان میدهد که جامعه علمی و قضایی کشور آمادگی لازم برای اجرای چنین تصمیماتی را دارد.
انتهای پیام/