به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مجمع 1401 شرکت ایرانخودرو اتفاق عجیبی رقم خورد و دولت با در دست داشتن اختیار بیش از 50 درصد سهام سه صندلی به دست آورد و یک قطعهساز با 21 درصد سهم، دو صندلی را گرفت!
با این تصمیم در یک خودروساز بزرگ کشور، یک قطعهساز دو یا سه صندلی از پنج صندلی هیأت مدیره را تصاحب کرد و طبیعی است وقتی منافع خودروساز در تعارض با منافع قطعهساز باشد، در تصمیمات هیأت مدیره به جای آنکه منافع خودروساز و یا سهامداران آن خودروساز مدنظر قرارگیرد تلاش میشود تا منافع قطعهساز به هر طریقی تضمین شود.
در آن مقطع مثال بارز این تعارض منافع در ترکیب سبد محصولات ایرانخودرو اتفاق افتاد و درحالیکه زیاندهترین محصولات ایرانخودرو، محصولات پژو206 و پژو پارس بودند در کمال تعجب، بیشترین میزان رشد تولید این محصولات در سال 1401 اتفاق افتاد! چرا که بالاترین میزان تأمین قطعات توسط قطعهساز سهامدار در هیأت مدیره ایرانخودرو انجام میشد.
بنابراین بهواسطه افزایش تولید در این محصول هر چه که خودروساز با افزایش زیان به لبه پرتگاه نزدیکتر میشد و سهامدارانش آسیب میدیدند اما قطعهساز که با قراردادهای چرب و نرم، تأمینکننده پشتپرده بیش از 25 درصد قطعات این محصولات بود خوشبختتر میشد.
جالب اینجاست که اینگونه رخ دادن تعارض منافع در صنعت خودروی کشور مایه بسیاری از عقبماندگیهای این صنعت است. مثلاً در گروه سایپا تا مدتها قطعهسازان پراید در قبال توسعه محصول جدید توسط خودروساز مقاومت نشان میدادند چرا که جایگزین شدن محصول جدید اگرچه به نفع برند خودروساز بود اما باعث میشد که قطعهساز نیاز به سرمایهگذاری جدید داشته باشد و با منافع قطعهساز در تضاد بود به عبارت دیگر چیره شدن منافع قطعهسازی بر خودروسازی کشور ریشه بسیاری از ناکامیهای این صنعت تلقی میشود.
وقتی یک گروه قطعهسازی سهام بزرگترین خودروساز کشور که سهم 50 درصدی در بازار دارد را تصاحب میکند و مدیریت آن را به دست میگیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند. به عبارت دیگر طبیعی است که این گروه قطعهساز تلاش خواهد کرد تا سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایرانخودرو را از آن خود کند.
نگاهی به لیست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان میدهد که قریب به اتفاق قطعات محصولات بهمن از دایره قطعهسازی مجموعه کروز انتخاب شدهاند و معنای آن این است که در صورت واگذاری ایرانخودرو قسمت زیادی از قطعهسازان داخلی حذف خواهند شد و اثرات مخرب این تعارض منافع میتواند منجر به نابودی شبکه تأمین قطعهسازان داخلی شود بیمی که بارها در نامههای انجمن قطعهسازان کشور به آن اشاره شد.
در حال حاضر بحث خصوصی سازی صنعت خودرو وارد مرحله جدیدی شده و این نگرانی در جامعه قطعه سازی وجود دارد که اگر خصوصی سازی درستی انجام نشود آنها ملزم به حذف و تجربه های غلط انحصارگرایی در صنعت خودرو تکرار شود.
*ایجاد رانت و فساد، با واگذاری ایران خودرو به شرکت خاص!
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط به تسنیم میگوید: موافق واگذاری ایران خودرو هستیم و دولت باید دست خود را از این بنگاه اقتصادی بردارد و آن شرکت هم همانند شرکت های دیگر که سهامی هستند، کار خود را مدیریت کند، اما دولت باید آن را نظارت کند.
وی افزود: اینکه دولت در برخی شرکت ها مانند ایران خودرو و سایپا، شرکت های فولادی و نفتی سهام دار عمده است، خلاف قانون بوده چرا که طبق قانون دولت نباید بنگاه کند، اما در اینکه به چه کسانی واگذار می شود، باید دقت کرد.
این نماینده مجلس گفت: در واگذاری باید دقت کرد که اهلیت داشته باشد. خصوصی سازی باید به نحوی انجام شود شرکت متضرر نشود، نباید بیت المال را به دست افرادی دهیم که شایستگی لازم را ندارند.
حاجی دلیگانی می گوید: نباید کاری کرد این دو خودروساز تعطیل شوند، برخی از واگذاری ها منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران و مهندسین می شود. نباید کاری کرد که این دوشرکت ورشکست شوند.
وی گفت: واگذاری ایران خودرو به یک شرکت خاص قطعه سازی، باعث ایجاد رانت و فساد می شود؛ باید فرآیندهای قانونی که در مناقصات است، بر اساس قانون اجرا شود، در قانون و اصل 44 و اصلاحات آن تاکید شده که واگذاری باید به نحوی باشد که به اهلیت سپرده شود.
انتهای پیام/