به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان ، کوروش خسروی امروز در جلسه وبیناری آرد و نان با وزارت کشور، اظهار داشت: لازم است در چنین جلساتی که با حضور کارشناسان و فعالان حوزه آرد و نان برگزار میشود، بخشی از زمان به ارائه تمهیدات هر استان در حوزه حذف یارانه آرد و نان و حرکت به سمت آزادپز اختصاص یابد.
وی افزود: در این زمینه باید با به اشتراک گذاشتن تجربیات هر استان، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در این جلسات میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کرد، عنوان کرد: مطابق آمار، سالانه 220 هزار میلیارد تومان به یارانه آرد و نان اختصاص مییابد درحالی که با این اعتبار، میتوان کشور را تکان داد.
وی ادامه داد: باید بررسی شود که چگونه میتوان این یارانه را به صورت هدفمند به اقشاری که به آن نیاز دارند، اختصاص داد و در جلسات بعدی لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
همچنین محسن ضیایی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: تقاضا داریم مواردی که گریبانگیر نانوایان و فعالان این حوزه در سطح کشور است، به سرعت ابلاغ و پیگیری شود.
وی افزود: از جمله این موارد میتوان به ضوابط اختصاصی آرد که موضوع تبصره چهار ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا است، اشاره کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ادامه داد: پیش از ابلاغ این موضوع، لازم است آموزشهای لازم به نانوایان ارائه گردد.
وی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی سایر استانها پیرامون انواع آرد، عنوان کرد: در حال حاضر هشت نوع آرد وجود دارد که در زمینه نرخگذاری خبازی، آرد نوع شش و گندمهایی که در مرکز به نرخ 12 هزار تومان به ازای هر کیلو فروخته میشود، مشکلاتی وجود دارد.
ضیایی افزود: در این زمینه باید با اتخاذ تصمیمات مناسب، از ایجاد سردرگمی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان کمترین سرانه کشور در حوزه آرد و نان را دارد، تصریح کرد: این موضوع به دلیل برنامهریزی در حوزه فرهنگسازی و آزادپز بوده است اما متاسفانه این واحدها به دلیل آنکه بخشی از گندم 12 هزار تومان و بخشی از گندم آزاد کارخانجات استفاده میکنند، دچار مشکل هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: تقاضا داریم که تکلیف نرخ گندم آزاد در اسرع وقت مشخص گردد تا از سودجویی برخی افراد جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در سامانه "نانینو" مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود، گفت: در قانون نظام صنفی عنوان شده که اگر خریداری قصد خرید کالایی را داشت، باید از فروشنده فاکتور دریافت کند؛ از این رو لازم است تهیه کاغذهای مربوط به این سامانه مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/163/