به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع کسبوکار، اعلام کرد که این وزارتخانه برنامههای خود را برای تقویت رقابتپذیری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی با سرعت بیشتری پیش خواهد برد. در این راستا، دو محور اساسی شامل خروج از بنگاهداری و تسهیل صدور مجوزها برجسته هستند که هرکدام نقشی حیاتی در بهبود محیط اقتصادی کشور دارند.
وزیر اقتصاد همچنین گفته است، باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را بدون دخالت مستقیم دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری، به سمت باز شدن فضای کسبوکار سوق دهیم.
توانمندسازی بخش خصوصی؛ خروج از بنگاهداری بانکها
یکی از مهمترین رویکردهای توانمندسازی بخش خصوصی، خروج نهادهای دولتی و بانکها از بنگاهداری است. وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه برای این موضوع، برنامههای جامعی برای واگذاری داراییها و خروج از مالکیت بنگاههای اقتصادی تدوین کرده است.
حضور بانکها و نهادهای دولتی در بنگاهداری، بهویژه در بخشهای غیرتخصصی، موجب کاهش بهرهوری و محدود کردن فضای رقابتی شده است. این رویکرد نهتنها بخش خصوصی را تضعیف کرده، بلکه منابع مالی بانکها را که باید به تسهیلاتدهی اختصاص یابد، در فعالیتهای غیرمولد قفل کرده است. خروج از بنگاهداری میتواند به تخصیص بهتر منابع، افزایش کارایی اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای بخش خصوصی منجر شود.
رفع موانع کسبوکار؛ تسهیل صدور مجوزها
یکی دیگر از محورهای کلیدی در بهبود محیط اقتصادی، تسهیل فرآیند صدور مجوزهاست. دولت با اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی، در تلاش است تا مجوزدهی را سریعتر، شفافتر و دسترسپذیرتر کند.
همتی اعلام کرده است، هفته گذشته، پس از چند ماه معطلی و عدم پاسخگویی دستگاهها،نزدیک به 17 هزار مجوز بهصورت خودکار صادر کردیم.
فرآیند پیچیده و زمانبر صدور مجوزها یکی از اصلیترین موانع ورود سرمایهگذاران به عرصه کسبوکار بوده است. تسهیل این فرآیند، علاوه بر کاهش هزینهها و زمان انتظار برای فعالان اقتصادی، موجب تقویت شفافیت و کاهش فساد نیز خواهد شد. این اقدام میتواند به افزایش رقابتپذیری اقتصادی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی کمک کند.
وزارت اقتصاد با اتخاذ دو رویکرد خروج از بنگاهداری و تسهیل صدور مجوزها، گامهای تازه ای در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع کسبوکار برداشته است. این اقدامات، در صورت اجرای مؤثر و همراه با نظارت دقیق، میتوانند تحولات قابلتوجهی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شوند.
انتهای پیام/