به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز در دنیایی زندگی میکنیم که تحولات فناوری به سرعت تمامی جنبههای زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. این تحولات، بهویژه در حوزه مالی و اقتصادی، نه تنها فرصتهای نوینی برای رشد و توسعه ایجاد کردهاند، بلکه به ما امکان میدهند تا چالشهای دیرینهای همچون ناترازیهای اقتصادی را بهتر درک کرده و برای رفع آنها اقدام کنیم.
اقتصاد ایران، همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با ناترازیهای متعدد و پیچیدهای روبهروست. ناترازیهایی که در بخشهایی مانند بودجه دولت، نظام بانکی، تراز تجاری، و حتی در بازارهای مالی و سرمایهای نمود دارند. اما در کنار این چالشها، فناوریهای مالی و اقتصادی به عنوان ابزاری نوین و تحولگرا، فرصتهای کمنظیری برای کاهش ناترازیها و ایجاد رشد اقتصادی پایدار فراهم میکنند.
برای شروع، اجازه دهید مفهوم ناترازی را تعریف کنیم. ناترازی، در سادهترین شکل، به وضعیتی اطلاق میشود که در آن تعادل میان منابع و مصارف، یا عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف اقتصاد مختل شده باشد. به عنوان مثال، در بودجه دولت وقتی هزینهها به طور مداوم از درآمدها پیشی بگیرند، یا در نظام بانکی وقتی مطالبات معوق به طور قابلتوجهی افزایش یابد، ما با ناترازی روبهرو هستیم. این ناترازیها، اگر مدیریت نشوند، به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، و افت اعتماد عمومی منجر خواهند شد.
اکنون، سوال این است که چگونه میتوان از فناوریهای مالی و اقتصادی برای رفع این ناترازیها بهره گرفت؟ اجازه دهید این موضوع را با بررسی حوزههای مختلف بررسی کنیم.
در حوزه بودجه، فناوریهای مالی میتوانند نقشی کلیدی در کاهش ناترازی داشته باشند. یکی از اصلیترین دلایل ناترازی بودجه در ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم کارایی در مدیریت هزینههاست. در این میان، فناوری بلاکچین به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت و کاهش فساد، میتواند نقشآفرینی کند. تصور کنید که تمامی هزینهها و پرداختهای دولتی در یک زنجیره شفاف و غیرقابلتغییر ثبت شوند. چنین سیستمی نه تنها فساد را کاهش میدهد، بلکه امکان مدیریت دقیقتر منابع را نیز فراهم میآورد.
همچنین، در حوزه مالیاتی، استفاده از هوش مصنوعی و کلاندادهها میتواند به شناسایی فرارهای مالیاتی و بهبود کارایی نظام مالیاتی کمک کند. با تحلیل دادههای گسترده اقتصادی، میتوان افرادی را که مالیات کمتری نسبت به درآمد واقعی خود پرداخت میکنند، شناسایی کرد و در نتیجه، درآمدهای دولت را افزایش داد.
به نظام بانکی میپردازیم. ناترازیهای بانکی در ایران، از جمله بدهیهای معوق، ناکارآمدی در تخصیص منابع و ضعف در اعتبارسنجی مشتریان، از چالشهای جدی این بخش هستند. فناوریهای مالی در این زمینه نیز میتوانند به کمک بیایند. برای مثال، سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند رفتار مالی مشتریان را تحلیل کرده و اعتبارسنجی دقیقتری انجام دهند. این امر به بانکها کمک میکند تا منابع خود را بهطور بهینهتری تخصیص دهند و ریسکهای خود را کاهش دهند.
علاوه بر این، بانکداری دیجیتال، به عنوان یکی از نمودهای برجسته فناوری مالی، میتواند دسترسی افراد بیشتری را به خدمات مالی ممکن سازد و در نتیجه، شمول مالی را افزایش دهد. شمول مالی، به معنای دسترسی همه افراد جامعه به خدمات مالی، یکی از الزامات اساسی برای رشد اقتصادی پایدار است.
حال به بازار سرمایه میپردازیم. بازار سرمایه در ایران، با چالشهایی چون عدم شفافیت، دسترسی محدود و نبود ابزارهای متنوع مالی روبهرو است. در این میان، فناوریهایی مانند بلاکچین میتوانند انقلابی ایجاد کنند. برای مثال، توکنسازی داراییها از طریق بلاکچین میتواند به افزایش نقدشوندگی و شفافیت در بازار کمک کند. همچنین، پلتفرمهای معاملاتی دیجیتال میتوانند امکان دسترسی همگانی به بازارهای سرمایه را فراهم کنند، بهویژه برای اقشار کمدرآمد که در سیستمهای سنتی از این فرصتها محروم بودهاند.
در کنار این، کلاندادهها و هوش مصنوعی نیز میتوانند به تحلیل روندهای بازار و پیشبینی تغییرات آن کمک کنند. این تحلیلها نه تنها به سرمایهگذاران در تصمیمگیری بهتر کمک میکند، بلکه به سیاستگذاران نیز امکان میدهد تا سیاستهای کارآمدتری را تدوین کنند.
اما یکی از اصلیترین حوزههایی که فناوریهای مالی میتوانند تاثیرگذار باشند، رفع ناترازی در تراز تجاری است. ایران، به دلیل وابستگی شدید به صادرات نفت و ضعف در صادرات غیرنفتی، با مشکلات متعددی در تراز تجاری خود مواجه است. در اینجا نیز فناوریهای مالی میتوانند به کمک بیایند. پلتفرمهای دیجیتال و پرداختهای بینالمللی مبتنی بر بلاکچین میتوانند روند تجارت خارجی را تسهیل کرده و هزینههای مبادلات را کاهش دهند.
همچنین، استفاده از فناوریهای مدیریت زنجیره تأمین میتواند به بهبود کارایی صادرات کمک کند. با نظارت دقیق بر تمامی مراحل زنجیره تأمین، از تولید تا تحویل به مشتری، میتوان هزینهها را کاهش داد و کیفیت خدمات را افزایش داد.
در نهایت، باید تاکید کنم که تمامی این تحولات، بدون چالش نخواهند بود. نبود زیرساختهای دیجیتال مناسب، کمبود قوانین و مقررات مشخص، و ریسکهای مرتبط با امنیت سایبری، از جمله موانعی هستند که باید برطرف شوند. برای این منظور، تدوین سیاستهای حمایتی، توسعه زیرساختها، و ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری در فناوریهای مالی ضروری است.
دوستان عزیز، فناوریهای مالی و اقتصادی تنها ابزار نیستند؛ آنها نقشه راهی برای آیندهاند. اگر بتوانیم از این ابزارها به درستی بهره بگیریم، نه تنها ناترازیهای موجود را کاهش خواهیم داد، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی پایدار و تحقق چشماندازهای بلندمدت کشور خواهیم بود. این راه، هرچند پرچالش، اما پرامید است.
دکتر حسین ممبینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
انتهای پیام/