به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، استان کرمان با دارا بودن ذخایر عظیم معدنی، همچنان از دریافت سهم عادلانه خود از حقوق دولتی معادن محروم است. در حالی که قانون معادن بازگشت 15 درصد حقوق دولتی معادن به استانهای معدنی را الزامی کرده، سهم کرمان تنها 4.8 درصد است و مسئولان استان بر ضرورت اصلاح این روند در قانون بودجه تأکید دارند.
27 دی ماه امسال خبر «سازمان برنامه و بودجه حق مردم استان کرمان را برگرداند» در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و در این خبر شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست و مهدی حسینینژاد، مدیرکل صمت استان کرمان با بیان اینکه کرمان رتبه اول کشور را در وصول حقوق دولتی معادن دارد، گفت: عددی که به استان برمیگردد بسیار ناچیز است و هنوز تا وضعیت ایدهآل فاصله زیادی داریم.
محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، در واکنش به انتشار این خبر در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه سال گذشته 2 درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان برگشت و با پیگیریهایی که تمامی مسئولین استان انجام دادند در سال جاری این عدد به 4.8 درصد رسیده، اظهار داشت: درصد بازگشت حقوق دولتی معادن به استان در قانون آمده و با توجه به همین عدد به استان هم داره ابلاغ میشود.
وی با تاکید بر اینکه چیزی که در قانون بودجه مصوب شده در کشور اجرایی میشود، افزود: 15 درصدی که آقای حسینینژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مطرح کرده در قانون معادن آمده است و طبق این قانون باید 15 درصد بهره مالکانه به استانهای ذیربط برگشت داده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، با بیان اینکه این موضوع در قانون معادن است و اجرا در قانون بودجه، عنوان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استانها در قانون بودجه امسال 4.8 است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولین استان و نمایندگان مردم کرمان در مجلس تلاش میکنند تا در لایحه بودجه سال آینده که دولت آن را تهیه و تدوین میکند برگشت سهم بهره مالکانه معادن به استان، 15 درصد بشود، گفت: اگر در قانون بودجه 15 درصد مصوب بشود، سازمان برنامه بودجه در سطح کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح استان کرمان میتواند این موضوع را پیگیری بکند.
وحیدی، با بیان اینکه در حال حاضر برگشت سهم بهره مالکانه معادن به استان در قانون 4.8 درصد است و ما مقید به رعایت قانون هستیم و 4.8 درصد به استان برگشت داده میشود، ادامه داد: بایستی تلاش بشود که قانون معادن در قانون بودجه سال آینده بنشیند و 15 درصد سهم بهره مالکانه سهم استانهای معدنی در قانون لحاظ بشود.
وی با اشاره به اینکه امسال تقریباً با توجه به تخصیصی که به استان کرمان داده شده کل اعتبار مصوب به کرمان داده شده و پروژههای مربوطه را هم در کمیتههای برنامه شهرستانها تعریف کردیم و مصوب شده است، افزود: به لحاظ ابلاغ اعتبارات به ما ابلاغ و پروژهها هم مشخص شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان، با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به ازای بهره مالکانهای که ما واریز میکنیم به استان تخصیص پرداخت میکند، گفت: بایستی تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه صمت در خصوص دریافت بهره مالکانهای که برای استان تعریف شده، اهتمام ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پروژههایی که در استان کرمان تعریف شدن، بر اساس قانون صرف زیرساختهای استان و مسائل بهداشتی و زیست محیطی بشود، عنوان کرد: براساس قانون پروژههای بهره مالکانه و اصطلاحاً تبصره شش باید صرف پروژههای زیرساختی مانند آب، راه، بهداشت و درمان، آموزش و مسائل زیست محیطی بشود که این پروژهها در شهرستان ذیربط مصوب شده و با دستگاه اجرایی هم مبادله موافقتنامه انجام شده است.
به گزارش تسنیم، استان کرمان، با دارا بودن پتانسیلهای معدنی عظیم، میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند اما عدم بازگشت سهم عادلانه استان کرمان از حقوق دولتی معادن، میتواند تبعات جدی برای اقتصاد این استان داشته باشد. این موضوع میتواند سرمایهگذاری در بخش معدن را کاهش داده و توسعه استان را با چالش مواجه کند.
با تلاش همهجانبه مسئولان کرمان و نمایندگان مجلس، امید است که در بودجه سال آینده سهم 15 درصدی بهره مالکانه معادن برای استانهای معدنی، از جمله کرمان، مصوب و اجرایی شود. تنها با این اقدام است که میتوان حق مردم این استان را از ثروتهای عظیم معدنی بازگرداند و توسعه پایدار را در منطقه محقق کرد.
استان کرمان، با دارا بودن ذخایر معدنی عظیم و سهم قابل توجهی از حقوق دولتی معادن در کشور، همچنان از سهم عادلانه خود بیبهره مانده است. در حالی که قانون 15 درصد از حقوق دولتی معادن را به استانهای معدنی اختصاص داده است، کرمان تنها بخش کوچکی از این سهم را دریافت میکند. این در حالی است که مسئولان استان کرمان بارها بر ضرورت بازگشت سهم عادلانه این استان از حقوق دولتی معادن تاکید کردهاند و عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن، یک مسئله جدی است که نیازمند اقدامات فوری و اساسی است. با اتخاذ راهکارهای همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی، میتوان به این مشکل فائق آمد و حق مسلم استان کرمان را مطالبه کرد.
انتهای پیام/511/