به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درگفتگویی به نقش این وزارتخانه در سرعتبخشی به فرآیند صدور مجوزها و مقرراتزدایی اشاره کرد.
همتی همچنین با تأکید بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع کسبوکار، اعلام کرد که این وزارتخانه برنامههای خود را برای تقویت رقابتپذیری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی با سرعت بیشتری پیش خواهد برد.
صدور خودکار مجوزها؛ گامی عملی در حمایت از بخش خصوصی
طبق اظهارات وزیر اقتصاد، طی پنج ماه گذشته، وزارتخانه اقدام به صدور 17 هزار مجوز معطلمانده بهصورت خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها کرده است. این تصمیم در راستای اجرای قانون و جلوگیری از تعلل دستگاههایی اتخاذ شده که در صدور مجوزها تأخیر داشتند.
همتی با هشدار به دستگاههای متخلف اظهار داشت: «بعضی از دستگاهها تصور میکنند که تأخیر در صدور مجوزها مشکلی ایجاد نمیکند، اما وزارت اقتصاد بهعنوان متولی قانون، در صورت تعلل، مجوزها را بهصورت خودکار صادر خواهد کرد.»
مقرراتزدایی و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
وزیر اقتصاد همچنین به برنامههای هیئت مقرراتزدایی اشاره کرد و گفت: این هیئت در تلاش است تا بستری فراهم کند که پیشبینیپذیری اقتصاد افزایش یابد و اقدامات مخل در این زمینه به حداقل برسد. هرچند وقفهای پنجماهه در تشکیل جلسات این هیئت به وجود آمد، اما فعالیت کمیتههای کارشناسی ادامه داشت تا اصلاحات لازم برای تسهیل صدور مجوزها انجام شود.
اهمیت سرعت در صدور مجوزها
یکی از مهمترین موانع پیش روی کسبوکارها در ایران، فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور مجوزها بوده است. صدور خودکار مجوزها نهتنها به کاهش زمان انتظار کمک میکند، بلکه شفافیت و عدالت را نیز در این فرآیند تقویت میکند. این اقدام میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسبوکار داشته باشد و انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند.
گامهای بعدی در بهبود فضای اقتصادی
به نظر میرسد مجموعه دولت با تعهد به برگزاری منظم جلسات هیئت مقرراتزدایی و نظارت دقیق بر فرآیندهای صدور مجوز، در تلاش است تا موانع اداری را به حداقل برساند.
این اقدامات میتواند بخش خصوصی را بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی تقویت کند و محیطی رقابتی و پایدار برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.
تبدیل به شناسه یکتا یا صدور 2 میلیون مجوز در5ماه
بهبود محیط کسبوکار از طریق مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزها، نشاندهنده عزم جدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی است. این اقدامات، در صورت تداوم و نظارت دقیق، میتوانند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور کمک کنند.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در 5 ماه گذشته (از آغاز دولت چهاردهم) بیش از دو میلیون مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر یا به شناسه یکتا تبدیل شده است.
انتهای پیام/