به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیهای نوشت درخواست بازداشت «هبتالله آخندزاده» رئیس طالبان و «عبدالحکیم حقانی» رئیس دادگاه عالی هیئت حاکمه افغانستان بر مبنای «اتهامات» یکی از دادستانهای دادگاه لاهه «مانند بسیاری از تصمیمات این ساختار، فاقد بنیاد عادلانه حقوقی، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزه سیاسی است».
بیانیه با تأکید بر اینکه اتهامات مطرح شده علیه سران طالبان بیاساس است، افزود: این ساختار در حالی بر بزرگان امارت اسلامی اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تأمین است، مردم آن تازه نفس راحت کشیده، زندانهای شخصی، آدمربایی، جزایر قدرت جنگسالاران و بسیاری ناآرامیها و اعمال ضد بشر از بین رفته است.
وزارت خارجه حکومت طالبان افزود: جای تأسف است که این اداره از جرایم جنگی و ضد بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال بیستساله افغانستان چشمپوشی کرده است. چنین رفتار نادرست، اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بینالمللی بیمعنا میسازد.
بیانیه در انتها تصریح کرد: ساختار یادشده نباید تلاش کند تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر همه جهان تحمیل کند و ارزشهای دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد.
انتهای پیام/.