به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، این موضوع درست از فردای انقلاب محل اختلافات زیادی بوده است. در یک سو کسانی قرار داشته اند که با تکیه بر مبانی انقلاب و آموزه های دینی استدلال می کردند حاکمیت اسلامی نباید در ید اختیار فعالان بزرگ اقتصادی (چنانکه در نظام های سرمایه داری قابل مشاهده است) قرار بگیرد و به نوعی سیاست های اقتصادی رژیم گذشته را که منجر به انقلاب شد در همین جهت تفسیر می کردند. سیاست هایی که از نظر آنان باعث شکاف طبقاتی و حاکم شدن اقلیتی بر اکثریت شده بود.
در مقابل کسان دیگری همیشه از این موضوع سخن گفته اند که در اسلام محدودیت یا دستکم محدودیت های موجود سختگیرانه در دهه نخست انقلاب برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و مالکیت نه فقط در اسلام پذیرفته شده بلکه تجارت های بزرگ و کسب سودهای کلان امری مجاز شناخته شده و بنابراین تصورات رایج در دوران انقلاب تحت تاثیر آموزه های مارکسیستی و چپ رایج در آن زمان بوده که از نظر دینی قابل توجیه نیست.
این جدال هنوز هم پس از گذشت 4 دهه از انقلاب وجود دارد و هر دو طرف ماجرا همچنان بر موضوع خود پافشاری می کنند و به نظر نمی رسد از لحاظ نظری بتوان برای آن پایانی متصور بود چنانکه در دنیا نیز در مباحث اقتصاد سیاسی این جدال همچنان وجود دارد. اما در ایران در عرصه عمل از اواسط دهه 80 که سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعلام شد دیگر بهانه ای برای بی عملی و ادامه این سردرگمی نظری در حکمرانی اقتصادی در ایران وجود ندارد و به نوعی حجم قابل توجهی از اقتصاد ایران نیز با تفسیری دیگر و به رغم اصول صریح قانون اساسی از ید اختیار دولت خارج شد. با این حال آن تحولات مثبت و خوشبینانه ای که در ابتدا برای این ابلاغ مهم اقتصادی متصور بود رخ نداد و بلکه هم فعالان بخش خصوصی ، حتی کسانی که موفق به خرید سهام های بزرگ شده اند و هم خود حاکمیت و هم کسانی که از ابتدا مخالف چنین تصمیمی بودند از وضعیت فعلی اجرای این تصمیمات ناراضی هستند ! خریداران بزرگ سهام های دولتی و فعالان بخش خصوصی معتقدند علیرغم واگذاری های صورت گرفته از سوی دولت مدیریت اصلی بنگاه های بزرگ همچنان در اختیار دولت است و مخالفان استدلال می کنند همین از حد واگذاری ها هم برای سنجش کارامدی ادعاهای مربوط به تحول خصوصی سازی در اقتصاد ایران کفایت می کند. این سنجش نشان می دهد بر اثر اجرای سیایت های ابلاغی اصل 44 و علیرغم موافقت و حمایت بالاترین مقام سیاسی کشور از بخش خصوصی، فعالیت بخش خصوصی در ایران مواهب و مزایایی که از این فعالیت در کشورهای دیگر نصیب منافع ملی می شود، نصیب مردم و منافع ملی نکرده است.
از آنجا که موافقان و مخالفان این موضوع همچنان بر ادعاهای خود پافشاری می کنند و هر دو جبهه نیز بر محقق نشدن انتظارات از این تصمیم مهم اشتراک دارند بهتر است یک بار دیگر و با عطف توجه به تجربه دو دهه گذشته کارشناسان و تصمیم گیران بی طرف به جای تکرار ادعاها به این ارزیابی بنشینند که دلیل این درجا زدن چیست؟ و به جستجوی مسیری بپردازند که یا اقتصاد ایران را در راستای سیاست های ابلاغی اصل 44 پیشتر ببرد یا با توجه به زیان های مورد اتفاق آن را به وضعیت تصریح شده در قانون اساسی برگردانند چرا که اجرای هر کدام از این رویکردها مزایایی دارد که در وضعیت بلاتکلیف فعلی که همگان از آن ناراضی اند این مزایا غایب است ! همچنین قبل از آن به خصوص برای افکار عمومی معلوم کنند که دقیقا چه حجمی از اقتصاد ایران از دست دولت و حکمرانی عمومی خارج شده و آیا این مقدار از خصوصی سازی انجام شده برای انتطارات تحولی این تغییر سیاست های کلان بسیار مهم کافی نبوده؟ دیگر اینکه مراد از سیاست خارج شدن فعالیت های اقتصادی از ید دولت چنانکه در برخی محافل و ادبیات برخی کارشناسان با توجه از آن یاد می شود واگذار ی آنها به «بخش غیر دولتی» است یا «بخش خصوصی»؟ آیا در این واگذاری ها به اندازه کافی به نقش «تعاونی» ها هم به عنوان یک بخش غیر دولتی توجه شده است یا نه؟
مهمترین نکته ای که در این تصمیم گیری باید مورد توجه باشد این است که آیا ادامه سیاست های بازار در داخل و نقد نظری و عملی همین سیاست ها در نظام جهانی حاکم بر دنیا یعنی نظام بازار و سرمایه داری امری شدنی است؟ دیگر اینکه با توجه به اثرگذاری عوامل مهم فرهنگی در اقتصاد و غلبه روحیه عدالت گرایانه ما ایرانیان که بیش از هزار سال است با آموزه های شیعی ما هم در آمیخته است چگونه فعالیت های بزرگ بخش خصوصی که طبیعتا هم حاکمیت و هم طبقات پایین جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد قابل دفاع خواهد بود. نظام بازار و فعالیت های بخش خصوصی به طور طبیعی مایل به گسترش و آزادی عمل حتی فراتر از مرزهای ملی است این امر چندان با حکمرانی هدایت گرایانه داخلی ما و رویکرد انتقادی ما به نظام جهانی تناسبی ندارد. نمونه بسیار واضح این قبیل تعارضات را در همین سال های گذشته می توانیم ببینیم. فعالان بزرگ اقتصادی ارز صادراتی خود را در مالکیت خود می دانند و قیمت گذاری دولتی آن را نادرست و بعضا غیر اخلاقی و غیر دینی می شمارند و حاضر نیستند در قیمت گذاری دولتی را بپذیرند. یا برخی از سهامداران خودروسازی که در غیاب یک بازار رقابتی در تلاش برای افزایش سهم خود و اعمال مدیریت بیشترند در حالی که بنابر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نباید سهام شرکتها به نحوی تملک شود که موجب اخلال در رقابت شود. افکار عمومی می پرسد اگر سیاستهای ابلاغی اصل 44 با این محدودیت ها مورد قبول معتقدان و فعالان بخش خصوصی نیست آنان چرا مدعی عدم اجرای آن می شوند و اگر به همین شکل مورد تایید حکمرانی است چرا اجازه بروز چنین تعارضاتی که دیر یا زود به شکل های مختلف تکرار خواهد شدداده می شود؟!
منبع: الف
انتهای پیام/