به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ــ جواد شمس ــ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که با هدف کاهش موانع اداری و تسهیل امور اقتصادی تصویب شد، تمامی نهادها و سازمانهای صادرکننده پروانه را ملزم به اتصال به "درگاه ملی مجوزها" کرده است. این قانون که با هدف بهبود محیط کسبوکار در کشور و شفافیت در فرآیندهای اداری طراحی شده، با چالشهایی در زمینه اجرا مواجه شده است.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، اعلام کرده که علیرغم الزام قانونی، برخی از نهادها هنوز به این درگاه متصل نشدهاند. نهادهایی که هنو زمتصل نشدهاند در هفتههای اخیر به دلیل عدم اتصال کامل به این سامانه، هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است.
چالشهای موجود در اجرای قانون
در حالی که اتصال به درگاه ملی مجوزها گامی اساسی در مسیر شفافیت و تسهیل امور کسبوکار است، برخی نهادها از مشکلات فنی و نبود زیرساختهای مناسب برای اتصال کامل خبر دادهاند. این چالشها، به همراه نگرانیهای مربوط به استقلال نهادی، باعث شده تا اجرای کامل این قانون با کندی مواجه شود.
از سوی دیگر، نهادهای متولی اجرای این قانون، از جمله مرکز ملی مطالعات محیط کسبوکار، اعلام کردهاند که عدم اتصال برخی نهادها به سامانه مذکور، علاوه بر نقض قانون، به مشکلاتی در مسیر توسعه کسبوکارها منجر شده است.
انتقادهای تند در رسانه ملی
یکی از حواشی اخیر این موضوع، اظهارات تند امیر سیاح، رییس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، در یک برنامه تلویزیونی بود. وی که هیچ ارتباط اداری و مسئولیتی با درگاه ملی صدور مجوزها ندارد، در این برنامه، حسن عبدلیانپور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به عدم همکاری در اتصال به سامانه مذکور متهم کرد. سیاح در این گفتوگو با الفاظی جنجالی، عبدلیانپور را «قاتل کسبوکار» و حتی «همکار آمریکا» خطاب کرد.
وی همچنین مدعی شد که عدم اجرای این قانون توسط برخی مدیران، به نابودی هزاران کسبوکار و ناامیدی جوانان منجر شده است. این اظهارات که با واکنشهای گسترده همراه شد، موضوع را به یکی از مباحث داغ رسانهای و حقوقی کشور تبدیل کرد.
سیاح گفت: «یک نفر گردنهگیر باشد و کسی را بکُشد و افکار عمومی مجروح و ناراحت شود، آقای اژهای به دادستان و به رییس دادگستری استان دستور میدهد که موضوع را پیگیری و فوری مجازات کند. این مدیرایی که به درگاه ملی مجوزها وصل نمیشوند و امضاهای طلایی خود را ول نمیکنند و از انحصار حمایت میکنند، اینها قاتلترند و اینها بیشتر دارند اذیت میکنند، اینهایی که هزاران جوان و مأیوس کردند و هزاران کسب و کار را از بین بردند؟ اینها قاتلترند یا یک نفری که چاقو میزند؟ ... در زمانی که آمریکا ایران را تحریم کرده، در زمانی که جنگ اقتصادی داریم، اینها همکار آمریکا هستند، چرا اینها دارند ول میچرخند، چرا معاونهای وزیر که به درگاه ملی مجوز متصل نشدند؟ چرا آقای عبدلیانپور؛ معاون آقای اژهای الان 3 سال هست که تکلیف خودش را انجام نداده و محاکمه نشده است؟ محاکمهاشون کنیند، اینها همکار دشمن هستند.»
واکنش مرکز وکلای قوه قضاییه
مرکز وکلای قوه قضاییه در واکنش به این اظهارات با انتشار بیانیهای اعلام کرد:
"این مرکز، بر اساس قوانین موجود، از مدتها پیش اقدامات لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوزها را آغاز کرده و تاکنون چندین درخواست بهصورت آزمایشی بارگذاری شده است.
مشکلات فنی سامانه و عدم آمادهسازی زیرساختها توسط دستگاههای مرتبط، مانع از تکمیل کامل فرآیند شده است.
مرکز وکلا حق پیگیری قانونی علیه اظهارات توهینآمیز و خلاف واقع را برای خود محفوظ میداند."
این بیانیه تأکید کرده است که رییس مرکز وکلا تمایلی به طرح شکایت نداشت اما به دلیل لطمه به حیثیت همکاران عدلیه و خدشه به اعتبار نهاد، ممکن است پیگیری حقوقی انجام شود همچنین این مرکز از صداوسیما درخواست کرد تا به جای طرح ادعاهای یکسویه، فرصت برابر برای پاسخ به این اظهارات فراهم کند.
حمایت حقوقدانان و تأیید مشکلات فنی
در همین راستا، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی از عملکرد مرکز وکلا و اقدامات سهساله عبدلیانپور تقدیر کردهاند. این کارشناسان ضمن انتقاد از لحن و محتوای صحبتهای سیاح، اعلام کردهاند که مشکلات موجود، عمدتاً ناشی از ضعف زیرساختهای فنی و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی است.
برای نمونه محمد سرگزی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت: «مرکز وکلا نزدیک به یک سال است که به سامانه متصل شده، اما هنوز زیرساختهای فنی لازم از سوی دستگاههای مرتبط فراهم نشده است. مشکلات موجود را نباید به کمکاری یک نهاد خاص نسبت داد.»
راهکارهای پیشنهادی برای حل چالشها
به نظر میرسد که رفع این چالشها، نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای ذیربط و همچنین تقویت زیرساختهای فنی سامانه باشد. از سوی دیگر، انتظار میرود که رسانهها با پرهیز از جنجالآفرینی، فضایی برای گفتوگوی سازنده و حل مشکلات فراهم کنند.
اجرای موفق قانون تسهیل صدور مجوزها میتواند نقشی کلیدی در بهبود فضای کسبوکار و ایجاد اشتغال پایدار در کشور داشته باشد. با این حال، تحقق این هدف، مستلزم حل مشکلات اجرایی و فراهمسازی زیرساختهای فنی مناسب است.
انتهای پیام/