به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، در حالی که تنشهای ژئوپلیتیک با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در حال افزایش است، تعداد بیسابقهای از شرکتهای آمریکایی در چین در حال بررسی انتقال بخشی از کسبوکار خود به خارج از این کشور هستند یا قبلاً این روند را آغاز کردهاند.
نتایج نظرسنجی سالانه اتاق بازرگانی آمریکا در چین (AmCham China) نشان داد که 30 درصد از پاسخدهندگان در سال گذشته در حال بررسی منابع جایگزین برای کالاها و انتقال عملیات تولید به خارج از چین بودند یا قبلاً این فرایند را انجام دادهاند. این رقم نسبت به سال 2020 دو برابر شده است.
مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین، گفت: من دلیلی نمیبینم که فکر کنیم سرمایهگذاری دوجانبه در چند سال آینده افزایش یابد. شرکتها در حال تغییر یا تقویت زنجیره تأمین خود با سرمایهگذاری در جای دیگری هستند.
وی افزود: اگر من مسئول سیاست سرمایهگذاری چین بودم، قطعاً نگران میشدم.
بر اساس این گزارش، شرکتهای آمریکایی و چینی در حال آمادهسازی خود برای پیامدهای سیاستهای تجاری حمایتگرایانه ترامپ هستند.
اگرچه رئیسجمهور جدید آمریکا این هفته از اجرای جدیترین تهدیدات خود از جمله تعرفه 60 درصدی برای واردات کالاهای چینی خودداری کرد، اما تأکید کرده است که واشنگتن ممکن است از اول فوریه تعرفه 10 درصدی اعمال کند، مگر اینکه پکن صادرات مواد اولیه ماده مخدر فنتانیل را متوقف کند.
ترامپ همچنین به مقامات آمریکایی دستور داده است تا تجارت با چین، از جمله زنجیرههای تأمین که از کشورهای دیگر برای دور زدن تعرفهها استفاده میکنند، را بررسی کنند.
نظرسنجی اتاق بازرگانی آمریکا که بین اکتبر و نوامبر انجام شد، نشان داد که 44 درصد از شرکتهایی که در حال بررسی انتقال کسب و کار خود از چین بودند، تنشهای تجاری دو کشور را دلیل این کار عنوان کردند.
دلیل مهم دیگر «مدیریت ریسک» بود، زیرا بسیاری از شرکتها به دنبال تقویت زنجیره تأمین خود پس از همهگیری کرونا هستند.
هارت گفت: من سرعت این روند را کاهشی نمیبینم.
این بررسی نشان داد که کشورهای در حال توسعه آسیا مقصد اصلی این شرکتها هستند، به طوری که 38 درصد از آنها به این کشورها نقل مکان خواهند کرد. اقتصادهای توسعهیافته مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نیز جذابیت بیشتری پیدا کردهاند.
بر اساس این نظرسنجی، گروههای فناوری و تحقیق و توسعه بیشترین احتمال انتقال را دارند، به طوری که 41 درصد از آنها در حال انتقال یا بررسی این موضوع هستند.
هم دولت بایدن و هم دولت اول ترامپ تلاش کردهاند تا دسترسی چین به فناوریهای پیشرفته مانند تراشهها و باتریهای خودروهای الکتریکی را محدود کنند، در حالی که پکن نیز با محدود کردن صادرات مواد معدنی حیاتی به این اقدامات پاسخ داده است. این موضوع نشاندهنده تشدید جنگ فناوری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است.
انتهای پیام/