علی اکبر رحیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از خواف اظهار داشت: قانون خط قرمز است و متاسفانه قانونشکنی و عدم رعایت آن نه تنها باعث خدشه به حقوق دیگران، بلکه در مواردی منجر به اقدامات غیر قابل جبران همچون از دست دادن عزیزان میشود.
وی با اشاره به موضوع پرونده اول که مربوط به فوت یک نوجوان 17 ساله در اثر تصادف موتورسیکلت با خودروی پراید بود، گفت: خانوادهها باید از در اختیار گذاشتن موتورسیکلت به نوجوانان بدون گواهینامه خودداری کنند.
رئیس دادگستری خواف بیان کرد: هرچند در این حادثه راننده پراید مقصر شناخته شده بود، اما ضربه به سر ناشی از نداشتن کلاه ایمنی منجر به فوت این نوجوان شده بود.
رحیمی گفت: پرونده دوم که تصادف دو موتورسیکلت در شهر سلامی خواف است، راکب مقصر که نوجوانی 18 ساله بود به علت حرکت در خلاف جهت با یک موتور دیگر برخورد میکند.
وی افزود: این حادثه منجر به مصدومیت و فوت یکی از سرنشینان شده که علت فوت آن در دست بررسی است اما هر دو راکب فاقد گواهینامه و کلاه ایمنی بودند.
رئیس دادگستری خواف افزود: حدود 40 درصد تصادفات شهرستان را موتورسیکلت نقش دارد که این آمار نگرانکننده بوده و نیازمند توجه جدی از سوی خانوادههاست.
رحیمی خاطرنشان کرد: امید است اینگونه اقدامات بتواند گامی موثر در جهت کاهش تصادفات و ارتقاء فرهنگ رانندگی در شهرستان خواف باشد.
انتهای پیام/282/.