به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش استان خوزستان با محوریت شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سالهای 1395 تا تیرماه 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در نهایت پس از بررسیهای لازم با 136 رأی مثبت با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره این تحقیق و تفحص، گفت: این تحقیق و تفحص با محورهایی از جمله اینکه چرا اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در اجرای وظایف ذاتی خود نسبت به انجام نظارت صحیح و مستمر جهت تحقق عدالت و رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی و الزامات اسناد بالادستی کوتاهی و سهل انگاری نموده است؟ چرا در تعیین اجاره بها از کارشناس رسمی استفاده نشده است؟ چرا درآمدها به حساب خزانه واریز نشده است؟ چرا جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی ضمانت اخذ نشده است؟ چرا جهت حفظ و نگهداری از اموال تضامین اخذ نشده است؟ چرا فسخ قراردادها طوالنی شده است؟ چرا قرارداد با هیاتها قانونی نیست؟ چرا کاربریها بدون رعایت قانون تغییرکرده است؟ چرا در پرداختهای مالی به پیمانکاران مقررات رعایت نشده است؟ چرا در دریافت وجوه به عنوان درآمدها قانون رعایت نشده است؟ چرا هزینههای متفرقه شفاف نیست؟ تدوین شده است.
راستینه اظهار داشت: این تقاضای تحقیق و تفحص با 26 امضا در کمیسیون فرهنگی بررسی و پس از استماع اظهارات طرفین در کمیسیون تصویب شد.
انتهای پیام/