به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مردم اقلیم کردستان عراق در اعتراض به سیاستهای اربیل و تعویق در پرداخت حقوقها، برای دومین روز متوالی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در استان سلیمانیه دست به اعتصاب زدند. عمده معترضین را معلمان اقلیم کردستان تشکیل میدهند.
از ابتدای آغاز سال نو میلادی، مقامات دولت مرکزی بغداد و اربیل بر سر پرداخت حقوقها به بحث و جدل پرداختهاند. علیرغم واریز حقوق کارمندان از سوی بغداد به خزانه اربیل، شماری از کارکنان اقلیم اعلام کردهاند که هنوز حقوقهایشان از سمت اقلیم پرداخت نشده است.
براساس آخرین توافقی که میان سران اقلیم و بغدادصورت پذیرفته بود، قرار شد حقوق شاغلین در اقلیم کردستان از خزانه بغداد به اربیل واریز شود و سپس خزانه اربیل حقوق کارکنان اقلیم را به طور مستقیم به حساب آنها واریز کند.
وزارت دارایی عراق در روزهای پایانی سال 2024 اعلام کرد که تمام مبالغ معوقه را به خزانه دولت اقلیم کردستان عراق واریز کرده است. در مقابل وزارت دارایی از یکسو و برخی از احزاب سیاسی فعال در بغداد طی پیامهای متعددی خواستار واریز کامل مبالغ حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی اقلیم کردستان عراق به حساب خزانه مرکزی عراق شدهاند.
جنجال بر سر پرونده پرداخت حقوق کارکنان در حالی ادامه دارد که این موضوع حتی به جلسات دورهای اوپک نیز کشیده شده است. برخی منابع رسانهای در عراق مدعی شدند اوپک در نامهای به نماینده عراق در این سازمان با ابراز مراتب اعتراض خود اذعان داشته که روزانه حدود 300 هزار بشکه نفت از طریق گذرگاههای اقلیم کردستان عراق به صورت قاچاق عرضه میشود. اوپک در همین راستا از نماینده عراق درخواست کرده بود تا دولت مرکزی این کشور مانع از تداوم روند قاچاق نفت از گذرگاههای اقلیم کردستان به بازارهای انرژی شود.
«هادی السلامی»، نماینده مستقل استان نجف در پارلمان عراق اعلام کرد به دلیل بیتوجهی دولت بغداد و اربیل نسبت به هشدارهای سازمان اوپک، این سازمان تصمیم گرفته سهمیه عراق از صادرات نفت را کاهش دهد. السلامی همچنین از سیطره غیر قانونی نیروهای اقلیم کردستان نسبت به برخی سکوهای نفتی در استان کرکوک ابراز نگرانی کرده است.
دولت بغداد نسبت به ناترازی گزارشهای مالی اربیل معترض است و اعتقاد دارد تنها شرط حل بحران میان بغداد و اربیل، ارائه گزارشهای شفاف مالی در رابطه با آمار صادرات نفتی و غیر نفتی است.
همزمان تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به سیاستهای خودسرانه اربیل، تشکلی تحت عنوان «تجمع مرکز و جنوب عراق» را ایجاد کردهاند تا مانع از اختصاص بودجه کافی برای اقلیم کردستان شوند.
برخی کارشناسان معتقدند تشدید تنش میان اربیل و بغداد به سود مخالفان دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تمام خواهد شد، به ویژه که السودانی از ابتدای آغاز به کار خود به عنوان نخست وزیر عراق روابط بسیار حسنهای با سران حزب دموکرات برقرار کرده است. به همین دلیل عدهای معتقد هستند اتفاقات اخیر میان اقلیم کردستان و دولت فدرال با هدف جلوگیری از تقویت احتمال ائتلاف حزب دموکرات کردستان عراق با محمد شیاع السودانی صورت میپذیرد.
با این حال، دولت عراق و سران اقلیم کردستان همچنان در تلاشاندتا اختلافات بر سر پرداخت حقوق کارکنان نهادهای اداری اقلیم کردستان و همچنین سهمیه خزانه مرکزی از صادرات نفتی و غیر نفتی اقلیم را حل و فصل کنند.
انتهای پیام/