به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع واگذاری ایران خودرو به کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. البته همزمان با بحث خصوصی سازی ایران خودرو، این شرکت با انتشار نامهای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکتهای تودلی ایرانخودرو اعلام آمادگی کردهاند.
یکی از این خریداران شرکت کروز است که از سال 1390 به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده است. طبق گزارشهای مختلف، این شرکت به صورت مستقیم و از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود، حدود 30 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان میدهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.
این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است. بر اساس اظهارات مقامات قضایی، این شرکت با روشهای مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات میکرده است؛ اما آنچه این تخلفات اتهامی را برجستهتر میکند، استفاده از روشهای عجیب برای دور زدن قانون بوده است، به عنوان مثال، در برخی موارد، به جای ارائه اسناد ترخیص کالا، تصاویری بیربط مانند عکس گل در سیستم گمرک بارگذاری شده است.
منتقدین واگذاری ایران خودرو به کروز معتقدند وقتی یک گروه قطعهسازی سهام بزرگترین خودروساز کشور که سهم 50 درصدی در بازار دارد را تصاحب میکند و مدیریت آن را به دست میگیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند. به عبارت دیگر طبیعی است که این گروه قطعهساز تلاش خواهد کرد تا سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایرانخودرو را از آن خود کند.
البته در همین رابطه اخیراً 140 نماینده مجلس در نامه به رئیس جمهور درباره عواقب واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور را دارد، هشدار دادهاند.
در این رابطه بد نیست به بررسی دلیل مخالفت نمایندگان به این واگذاری بپردازیم. به اعتقاد نمایندگان مجلس "این فرآیند غیرقانونی باید به فوریت متوقف و خصوصی سازی از طریق واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشنیه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور بخصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد."
در ادامه این مطلب مهم ترین دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز را بخوانید.
1- هیچ خودروسازی را در دنیا نمیتوان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونهای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
2- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال 1400 تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سالهاست که متواری میباشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازیهای کشور است.
3- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پروندههای متعدد گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات میکند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
4- مطابق ماده (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را بهنحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
5- مطابق جزء (6) بند (ط) ماده (45) و ماده (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» بهعنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (6) ماده (61) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان میشود.
6- در بند (ت) ماده (5) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونهای که در هیأت مدیره این شرکتها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند».
نمایندگان مجلس معتقدند در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، پیامدهای زیر قریب الوقوع خواهد بود.
* تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
* حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.
*گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاههای تاریخی.
* ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
*مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونهای که ظلم حادث شده در این سالها به سهامداران خرد بهواسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را میتوان به تعارض منافع نسبت داد.
* و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
انتهای پیام/