به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقل از یک پژوهش نوشت: بریتانیا با تبعیض و شکاف عمیقی در بخش اشتغال مواجه است؛ جایی که کارکنان اداری از کار انعطافپذیر بهرهمند هستند اما شرایط مشاغلی که در تماس مستقیم با مردم هستند مانند پرستاران و فروشندگان «بدون تغییر» باقی مانده است.
بر اساس پژوهش مؤسسه اجتماعی تایموایز (Timewise) که به کسبوکارها در اجرای سیاستهای کار انعطافپذیر کمک میکند، کارکنانی که در دوران همهگیری کرونا در خط مقدم بودند، در سالهای اخیر هیچ تغییری در ساعات کاری یا الگوی شیفتهای خود ندیدهاند، در حالی که کارمندان اداری بهطور فزایندهای از کار ترکیبی بهرهمند شدهاند.
این پژوهش نشان میدهد که دنیای کار برای کارکنان حوزههایی مانند خردهفروشی، حملونقل، بهداشت، مراقبتهای اجتماعی و ساختوساز بدون تغییر مانده است، با وجود اینکه این مشاغل حدود یکسوم از نیروی کار بریتانیا، یعنی 10.5 میلیون نفر را شامل میشوند.
بسیاری از این مشاغل نیازمند شیفتکاری در یک مکان ثابت هستند و برخی نیز بر اساس قراردادهای بدون ساعت مشخص یا به عبارتی قراردادهای ساعت صفر(zero-hours contracts) فعالیت میکنند.
قراردادهای ساعت صفر نوعی از قراردادهای کاری هستند که در آنها کارفرما تعهدی به ارائه ساعات کار مشخص به کارگر ندارد و وی فقط زمانی کار میکند که کارفرما به او نیاز داشته باشد.
کلر مکنیل، یکی از مدیران تایموایز، اظهار داشت: برای میلیونها شاغل که به شیفت و مکان خاصی وابسته هستند، برآوردهکردن نیازهای ضروری مانند گرفتن وقت برای ویزیت پزشک، برنامهریزی کردن از قبل یا تنظیم ساعات کاری متناسب با شرایط جسمی تقریباً غیرممکن است.
وی افزود: این وضعیت، تبعیض در اشتغال ایجاد کرده است؛ درحالیکه کارمندان اداری بهطور فزایندهای میتوانند تعادل بهتری میان کار و زندگی برقرار کنند؛ کارکنان خط مقدم که کشور را سرپا نگه میدارند، چنین امکانی ندارند.
بر اساس این گزارش، از سال 2019 تا 2024، بیش از 1.3 میلیون نفر از کارمندان اداری انگلیس به ساعتهای کاری انعطافپذیر دسترسی پیدا کردند که 14٪ از کل نیروی کار اداری را شامل میشود.
در مقابل، درصد شاغلان شیفتی که توانستهاند ساعات کاری خود را تغییر دهند، همچنان 6٪ باقی مانده است که معادل 250 هزار نفر از 3.4 میلیون شاغل شیفتی بریتانیاست.
تایموایز از دولت انگلیس خواسته است تا تلاش کند شاغلان کمدرآمد نیز از اصلاحات لایحه حقوق شغلی که در پارلمان در دست بررسی است، بهرهمند شوند.
در این گزارش آمده است که افزایش انعطافپذیری در مشاغل شیفتی میتواند به شرکتها در حفظ کارکنان و یا جذب نیروهای جدید کمک کند. این تغییر همچنین میتواند به دولت در کاهش بیکاری ناشی از عدم مشارکت اقتصادی و مدیریت کمبود نیروی کار یاری رساند.
پژوهش یکساله تایموایز با مشارکت شاغلان، کارفرمایان، اتحادیهها و مدیران صنعتی نشان داد که کسبوکارها، بهویژه در صنایعی که وابسته به شیفتکاری هستند، برای اجرای کار انعطافپذیر به کمک نیاز دارند.
انتهای پیام/