به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته جلسه کمیته مزد برگزار شد و مطابق اخبار اعلامشده از داخل جلسه مبانی محاسبه جدول سبد معیشت خانوار کارگران ایرانی ارائه شد و اوراقی توسط وزارت کار توزیع گردید که شامل آمار نفوس و مسکن، آمار نرخ CPI، و سبد جدید غذایی مصوب 1403 وزارت بهداشت؛ که به گروهها داده شد و همچنین نرخ تورم نیز اعلام شد.
به گزارش تسنیم, در جلسات قبلی شورایعالی کار موضوعاتی مانند مسکن کارگری, گزارشهای قرارگاه مسکن, مباحث مربوط به بهداشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلاً در نظر گرفته و اعلام نشده است، با توجه به این دادهها، گروهها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که 29 بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.
وی درباره اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تأمین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد، گفت: باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائهشده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانعکننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.
به گزارش تسنیم, یکی از انتقاد کارفرمایان نسبت به دولت این است که چالش بحث درمان و مسکن باید از سوی دولت حل شود.
علیاصغر آهنیها, نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار میگوید: بخشی از هزینههای کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون میبایست بهصورت رایگان باشد, بنابراین این دو مؤلفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بیفایده است.
آهنیها بیان میکند: بنا بر تأکید قانون اساسی دولت موظف به تأمین هزینههای مسکن، درمان و آموزش است و چنانچه دولت به این وظایف خود عمل میکرد امروز هزینههای معیشتی این طور افزایش نمییافت.
به گزارش تسنیم, جلسه بعدی کمیته مزد 29 بهمن است و قرار است شرکای اجتماعی بررسیهای خود را درباره هزینه سبد معیشت مطرح کنند و در این زمینه بحث و بررسی شود.
به گزارش تسنیم, با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاستهای مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران بهطور چشمگیری کاهش یافته است. بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمتها همخوانی ندارد.
طبق گزارشهای اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماههای اخیر با رشدی قابلتوجه روبهرو بوده است، این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته است و نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزمره آنها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد برای تأمین هزینههای زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاستهای پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتهاست، از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینههای تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.
انتهای پیام/+