به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته "یزدان رضایی" معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو اعلام کرد که در حالی برنامه هفتم توسعه تلکیف کرده در طی 5 سال 12 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور احداث شود، اما وزارت نیرو با توجه به شرایط کشور (میزان ناترازی برق و نیاز به متنوع سازی سبد تأمین برق کشور) پیشنهاد احداث 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در 4 سال فعالیت دولت چهاردهم مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است که رئیس جمهور شخصا از این پیشنهاد، اعلام حمایت نموده است.
وزارت نیرو اقدام بزرگی را برای احداث 30 هزار مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کلید زده که قرار است تا شهریورماه 1404 بالغ بر 3500 مگاوات آن به مدار بیاد. در این مسیر، یکی از چالشهای اصلی و شاید اصلیترین چالش، بحث تأمین مالی و جذب سرمایهگذار است.
قراردادهای خرید تضمینی برق، ماده 12 قانون رفع موانع تولید، تابلوی سبز بورس انرژی، ماده 61 اصلاح الگوی مصرف، سرمایهگذاری صنایع و نهادهای عمومی و دولتی، روشهای مختلف تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر است که با وجود موثر بودن در جذب سرمایة گذار، هنوز تا نیاز واقعی جذب سرمایه در این حوزه، فاصله معناداری داریم.
یکی از پیشنهاداتی که اخیرا مطرح شده و در نشستی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، بحث اجازه دولت به بخش خصوصی برای واردات خودروی برقی، با شرط سرمایهگذاری در ایجاد ظرفیتهای تولید برق تجدیدپذیر در کشور است.
با این طرح می توان دو هدف مهم برقی سازی ناوگان حملو نقل کشور و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بدون تحمیل بار اضافی به بودجه عمومی، محقق کرد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این خصوص گفت: جلسهای برگزار شد که پیشنهاد سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی واردکننده خودروهای برقی مطرح شد.
وی افزود: این طرح، طرح خوبی است و از جهتهای مختلف برای کشور مزایایی به همراه دارد که باید موانع آن را برطرف کنیم؛ در واقع دولت و به ویژه وزارت صمت باید موانع آن را برطرف کنند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه "در قانون هم اولویت به واردات خودروی برقی و هیبریدی داده شده است"، گفت: بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که در این طرح، بهازای واردات خودروی برقی، 10 برابر مصرف برق هر خودرویی که وارد میکند، در ایجاد ظرفیت جدید تولید برق تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند.
وی ادامه داد: طبق این طرح، میانگین مصرف هر خودرو یککیلووات است که بهازای واردات هر خودروی برقی، 10 کیلووات باید در انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری شود و در جاده های کشور هم با سرمایهگذاری بخش خصوصی واردکننده خودروی برقی، ایستگاههای شارژ احداث شود.
طاهری خاطرنشان کرد: در واقع قرار نیست بار هزینهای به دولت تحمیل شود، سرمایهگذاری در احداث این ظرفیت جدید نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی انجام میشود و بهازای آن، مجوز واردات خودروی برقی به آنها داده خواهد شد.
وی افزود: اینکار هم در جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر که مورد تأکید برنامه هفتم توسعه و در برنامه دولت چهاردهم بوده و هم در جهت تأکید قانون بر ترجیح واردات خودروهای برقی و هیبریدی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "به ثمر نشستن این طرح را در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری میکنم"، گفت: با واردات خودروهای برقی، تولیدکنندگان خودروهای بنزینی نیز برای عقب نماندن از بازار رقابت، ترغیب به ارتقای کیفیت تولیدات خود خواهند شد.
انتهای پیام/