به گزارش خبرگزاری تسنیم، سجاد حسینزاده ملکان کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با اهمیت ایجاد یک سامانه اطلاعاتی کامل در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان گفت: یکی از مهمترین وجوه در راستای حل مشکل مسکن در کشور دسترسی سیاستگذار به اطلاعات مکانی و مالکیتی ملکهای در سطح کشور است؛ موضوعی که به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن را ملزم کرده است. سامانه املاک و اسکان این سامانه مهم و راهبردی است که زمینهساز تحقق این پایگاه جامع اطلاعاتی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در زمینه تحقق دولت الکترونیک با اهداف برنامهریزی دادهمحور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان یکی از 27 پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامهریزی دادهمحور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و ... را دنبال میکند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن افزود: لازم به ذکر است براساس بند 10 تبصره 8 ماده 169 مکرر خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تایید قطعی مالکیت اشخاص نیست و اقدامی جهت شروع تدریجی شفافیت و دقت معاملات و آگهیهای بازار مسکن است. باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان مینمایند در این سامانه ثبت و نگهداری میگردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیریهای قانونی از سوی نهادهای ذیربط فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت منوط کردن ارائه خدمات دستگاههای دولتی به تکمیل اطلاعات سرپرستان خانوادهها در سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در راستای تکمیل اطلاعات مردم در زمینه سامانه املاک و اسکان دو فاز اولیه اجرایی انجام شده است و منوط کردن ارائه خدمات دولتی در زمان ثبت نام مدارس و همچنین صدور دسته چک از ابتدای ماه جاری به تکمیل اطلاعات تقاضاکننده خدمات مذکور در سامانه املاک و اسکان را شاهد هستیم.
حسینزاده ملکان در ادامه افزود: از زمان اتصال بانکها به سامانه املاک و اسکان و مشروط شدن دریافت دسته چک به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میزان مراجعات جهت تکمیل اطلاعات هویت ملکی افراد بیش از 3 برابر شده است و در کنار این موضوع نیز فرآیند صدور دسته چک که نیازمند تایید اطلاعات هویتی است؛ به شکل آنی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: به این ترتیب سامانه املاک و اسکان از یک طرف با اتصال یافتن همه مردم به آن، در حال تکمیل شدن است و از طرف دیگر، ارائه خدمات بانکی و دیگر خدمات نیازمند تایید اطلاعات هویتی به جای معطلی چند هفتهای بابت تایید گرفتن از پست و ارسال نامه به درب منزل و بردن نامه پستی به بانک یا دیگر دستگاههای دولتی برای اثبات اطلاعات هویتی فرد، صرفا با تکمیل حساب کاربری خود و دیگر اعضای خانواده ساکن در منزل هر خانواده، میتوانند به صورت آنی این خدمات را دریافت کنند و به این ترتیب زمینه رفع معطلی مردم و امکان دریافت خدمات بدون معطلی با سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.
انتهای پیام/