ادعای تفاهمنامه غلط ۵۵میلیارددلاری در دبیرخانه مکران
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و مکران با انتقاد از نحوه فعالیت دبیرخانه مکران گفت: این دبیرخانه به امضای تفاهمنامه با بخش خصوصی بهمبلغ ۵۵میلیارد دلار برای اجرای طرح اقدام کرده بود، درحالی که مجوز اخذ نشده بود.
علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و مکران، در جریان بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در بندرعباس درباره وضعیت دبیرخانه مکران، با رد خبر توقف فعالیت آن، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده است و این دبیرخانه به کار خود ادامه میدهد.
با این حال، عبدالعلیزاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود بهشکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهمنامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایهگذار بهمبلغ 55 میلیارد دلار کرده بود.
نماینده رئیسجمهور با انتقاد از این رویکرد گفت: این تفاهمنامه تعهدی غیرمسئولانه بود، چرا که بهازای دریافت نفت خام، قرار بود بخش خصوصی در مکران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیئت وزیران صورت گرفته بود.
عبدالعلیزاده تأکید کرد: تصمیم بر این است که توسعه مکران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایهگذاری کند.
وی افزود: پیشفروش نفت برای ساختوساز در مکران، بدون اجازه دولت و اطلاع وزارت نفت، با هیچ سیاستی منطقی نیست و هیچکس مجوز این کار را ندارد، ما باید از اینگونه اقدامات پیشگیری کنیم.
عبدالعلیزاده با اشاره به تعدیل نیروهای دبیرخانه مکران ابراز کرد: اداره پایش و ارزیابی در مکران به این حجم از نیرو نیاز نداشت و به همین دلیل، نیروهای مأمور به خدمت را مرخص کردم. در زمان حاضر، دبیرخانه مکران با نیروهای نهاد ریاستجمهوری اداره میشود.
به این ترتیب، عبدالعلیزاده ضمن اعلام استمرار فعالیت دبیرخانه مکران، بر تغییر رویکرد این نهاد و تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این منطقه استراتژیک تأکید کرد.
انتهای پیام/864/.+