به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید در برابر چنین لفاظی آشکاری در خصوص تهدید به استفاده از زور، سکوت اختیار کند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب،
پیرو دستور دولت متبوعم، مکاتبه حاضر جهت جلب توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اظهارات عمیقاً نگرانکننده و غیرمسئولانه رئیسجمهور ایالات متحده ارسال میگردد. وی بهطور علنی، جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از زور تهدید کرده است.
به گزارش نیویورک پست، رئیسجمهور آمریکا اظهار داشته است: «ترجیح میدهم که با ایران بر سر مسائل غیرهستهای به توافقی دست یابم، تا اینکه آن را بمباران کنم. آنها نمیخواهند بمیرند؛ هیچکس نمیخواهد بمیرد.»
علاوه بر این، وی در مصاحبهای با فاکس نیوز در روز دوشنبه، 10 فوریه 2025، بار دیگر همان لحن جنگطلبانه را تکرار نموده و اعلام کرده است: «ترجیح میدهم بدون بمباران ِآنها به توافق دست پیدا کنم.»
وی سپس افزود: «دو راه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای وجود دارد: بمباران یا تکه کاغذی امضاشده.»
این اظهارات بیپروا و تحریکآمیز نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، علیالخصوص ماده 2 (4) است که تهدید یا استفاده از زور علیه دولتهای مستقل را به صراحت ممنوع کرده است.
چنین اقدام تحریکآمیزی نیز از طریق سیاست موسوم به «فشار حداکثری» که در «یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی» مورخ 4 فوریه 2025 به تفصیل آمده است، تشدید شده و ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
سیاست مزبور شامل اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی و تشدید خصومت علیه ایران بوده و آشکارا اصول بنیادین و هنجارهای حقوق بینالملل را نقض میکند.
جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این تهدید بیپروا را رد و محکوم میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید در برابر چنین لفاظی آشکاری در خصوص تهدید به استفاده از زور، سکوت اختیار کند. عادیسازی تهدید به حمله نظامی یک سابقه خطرناک ایجاد خواهد کرد که باید بهطور قاطع محکوم شود.
جمهوری اسلامی ایران هشدار میدهد که هرگونه اقدام تجاوزکارانه، پیامدهای شدیدی خواهد داشت که تمام مسئولیت آن برعهده ایالات متحده خواهد بود.
ایران، بهعنوان عضوی مسئول در سازمان ملل متحد که متعهد به حفظ صلح، امنیت و همکاری بینالمللی است، قاطعانه از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود در برابر هرگونه اقدام خصمانه دفاع خواهد کرد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
انتهای پیام/