به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و محدودیتهای منابع مالی مواجه است، همتی، وزیر اقتصاد، راهبردهای پنجگانهای را برای عبور از این وضعیت ارائه کرده است. وی در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که اقتصاد ایران چارهای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصادی ندارد تا بتواند از مشارکت آحاد جامعه و سرمایههای ملی بهصورت حداکثری بهرهبرداری کند.
راهبردهای پنجگانه وزارت اقتصاد
همتی در تشریح راهبردهای پیشروی وزارت اقتصاد، پنج محور اصلی را برشمرد که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند:
بهبود محیط کسب و کار: یکی از اصلیترین چالشهای بخش خصوصی در ایران، نامساعد بودن محیط کسب و کار است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با کاهش بروکراسیهای اداری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در قوانین، فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. این اقدام میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک شایانی کند.
حمایت از بخش خصوصی: وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت تقویت بخش خصوصی، اعلام کرد که دولت باید از این بخش به عنوان موتور محرکه اقتصاد حمایت کند. این حمایتها شامل ارائه تسهیلات مالی، کاهش تعرفههای گمرکی و ایجاد مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای نوپا و کوچک خواهد بود.
تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی: همتی بر لزوم افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران در سطح منطقهای و بینالمللی تأکید کرد. به نظر میرسد برای دستیابی به این هدف، باید به بهبود کیفیت تولیدات داخلی، کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد توجه ویژهای شود.
تخصیص بهینه منابع: در شرایطی که منابع مالی کشور محدود است، تخصیص بهینه این منابع به بخشهای مولد اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. همتی اعلام کرد که وزارت اقتصاد تلاش خواهد کرد تا منابع مالی را به سمت پروژههای دارای بازدهی بالا و اشتغالزایی بیشتر هدایت کند.
رفع تنگنای منابع مالی تولید: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان در ایران، کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به منابع مالی است. بر این اساس دولت باید با ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی، مانند توسعه بازار سرمایه و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، به رفع این مشکل کمک کند.
ضرورت مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد
همتی در ادامه اظهارات خود بر ضرورت مشارکت تمامی آحاد جامعه در اقتصاد تأکید کرده است. به نظر میرسد که تنها با مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان بر چالشهای فعلی غلبه کرد. وی همچنین خواستار استفاده حداکثری از سرمایههای ملی و ظرفیتهای داخلی شد و افزود که این امر نیازمند تغییر در نحوه حکمرانی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و شفاف است.
چشمانداز پیشرو
با توجه به این اظهارات ، به نظر میرسد که وزارت اقتصاد برنامه ای را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است. با این حال، موفقیت این راهبردها به اجرای دقیق و هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت و حمایت قوی از بخش خصوصی بستگی دارد. در صورت تحقق این راهبردها، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران گامهای مؤثری در جهت بهبود شرایط فعلی بردارد.
انتهای پیام/