علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه مجلس درباره ساماندهی کارکنان شرکتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهار نظر برخی اعضای مجمع علیه این مصوبه، گفت:اخیراً آقای باهنر اظهار نظرهایی علیه نیروهای شرکتی داشتهاند و شرایط نیروی کار در ایران و سایر کشورها را با هم مقایسه کردهاند در حالی که متاسفانه یکی از ایرادات ایشان این است که اطلاع دقیقی از تفاوتهای فاحشی که بین وضعیت نیروی کار در ایران و دنیا هست، ندارند.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر، شرکتهای تأمین نیروی انسانی علاوه بر حفظ شانیت نیروی کار، موظف به ارتقای شرایط معیشت آنها هستند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشور ما، با نیروهای شرکتی همانند برده رفتار میشود. بنابراین اگر قرار است کارمندان ایران با سایر کشورها مقایسه شوند، باید سیاستگذاریها و نگاه سیاستگذاران به نیروی انسانی در کشورهای مختلف نیز به دقت بررسی و با وضعیت ایران مقایسه شود تا در تصمیمسازیها دچار اشتباه نشویم.
بابایی افزود: در حال حاضر 2 میلیون نیروی شرکتی در کشور داریم که از سوی شرکتهای تامین نیروی انسانی علیه آنها تبعیضهای ناروایی در جریان است که این تبعیضها بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام را تحت شعاع قرار میدهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نیروهای شرکتی در حالی که بیشترین بار خدمات دولتی را به دوش میکشند، در پایینترین سطح امکانات و منزلت اجتماعی قرار دارند و متاسفانه هویت این نیروها نادیده گرفته شده است و بسیاری از شرکتهای واسطه نیز فاقد اهلیت و منابع مالی هستند.
وی با اشاره به سیاستهای کلان نظام درباره کوچکسازی دولت گفت: در مقوله کوچکسازی دولت، تاکید رهبر انقلاب همواره این بود که نباید مقوله منطقیسازی نادیده گرفته شود. این به آن معناست که وظایف دولتی باید به بخشهای خارج از دولت واگذار شود و برای این واگذاری، منابع مالی و اعتبارات باید تأمین شود. متاسفانه اکثر شرکتهای تأمین نیروی انسانی که هماکنون در کشور فعالیت میکنند، در ابتدا فاقد هرگونه سرمایه بودند و صرفاً با آشنایی که با مسئولان دولتی وقت داشتند، توانستند یک شرکت تامین نیروی انسانی برای خود ثبت کنند اما در حال حاضر این شرکتها به اندازه یک دولت قدرت و ثروت دارند.
بابایی در ادامه تصریح کرد: هر زمان که توانستیم شرکتهای تأمین نیروی انسانی را از نظر اهلیت سنجی بررسی کنیم و به بورس و بازار سرمایه معرفی کنیم، در آن زمان صحبتهای آقای باهنر درست خواهد بود. در غیر این صورت، این شرکتها تبدیل به حیاط خلوتی برای برخی افراد میشوند که شاهدیم امروز همین وضعیت در جریان است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: امروز یک کارمند شرکتی که سابقه شغلی 10 تا 15 ساله دارد، با کوچکترین اعتراض به شرایط شغلی خود بلافاصله اخراج میشود و از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیست.
وی با اشاره به دلایل مستدل خود برای لزوم تسریع در اجرای قانون ساماندهی کارکنان شرکتی، گفت: بنده آمادهام تا در جایگاه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای باهنر در مورد لزوم تصویب و اجرایی شدن قانون ساماندهی کارکنان دولت که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده، مناظرهای شفاف داشته باشم. همچنین از رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و آیتالله آملی لاریجانی تشکر میکنم که با نگاه ویژهای که به این قانون دارند، بسیاری از سنگاندازیهای پیشین را رفع کردهاند.
انتهای پیام/