به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که قانون کار بر ضرورت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و نظارت بر شرایط کار در واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید دارد، گزارشهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از کارفرمایان از اجرای این طرح سر باز میزنند و نهادهای نظارتی نیز بازرسیهای لازم را انجام نمیدهند.
بر اساس ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظفاند در کارگاههایی که بیش از 50 کارگر دارند، طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کنند تا کارگران بر اساس مهارت، سابقه و میزان سختی کار، دستمزد منصفانه دریافت کنند. با این حال، بسیاری از کارگاهها به بهانههای مختلف از اجرای این قانون خودداری میکنند. کارگران نیز به دلیل نبود نظارت و بازرسی مستمر، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند.
یکی از کارگران یک واحد صنعتی در اینباره میگوید:ما سالهاست که درخواست اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را دادهایم، اما کارفرما با وعدههای بینتیجه و عدم همکاری، اجرای آن را به تعویق انداخته است. حقوق ما کمتر از چیزی است که باید باشد، اما کسی پاسخگو نیست.
بنابر این گزارش اجرای این طرح نهتنها در بهبود حقوق و مزایای کارگران مؤثر است، بلکه باعث افزایش انگیزه و بهرهوری در محیط کار میشود. اما عدم نظارت کافی از سوی وزارت کار موجب شده است که بسیاری از کارفرمایان از اجرای آن طفره بروند.
*طرح طبقه بندی مشاغل مانع از پارتی بازی میشود
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری جم، بیان کرده است: طبقهبندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری های مناسب و مختلف را فراهم می کند. بی عدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می شود که تفاوت های شغلی و استخدام ها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حق شان ضایع شده است.
وی تصریح کرد: ماده 48و 49قانون کار به طبقهبندی مشاغل برای جلوگیری از بهرهکشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقهبندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
میدری گفت: منظور از طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. گروهی از مردم به مسئولان فشار می آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه ها می دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می شوند. آزمون های استخدامی که دولت برگزار می کند مانع بسیاری از این بی عدالتی هاست البته در شرکت ها وضعیت فرق می کند زیرا کمتر آزمون استخدامی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت ها به ویژه در شهرستان جم است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند، محروم مانده اند و حق شان ضایع شده است. البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی یادآور شد: چنانچه پیمانکاران داخلی تقویت شوند و نیازهای شرکت های خصوصی درهمان استان برطرف شود زمینه اشتغال افراد بومی بیشتر فراهم می شود بنابراین تولید داخل استان باید تقویت شود.هم اینک مردم از وضعیت سطح کلان اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد گلایه دارند، زیرا قدرت خرید آن ها کاهش پیدا کرده است و این نگرانی وجود دارد که نتوانند با دارایی هایشان سطح رفاه خوبی داشته باشند.
سمیه گلپور،رئیس انجمن صنفی کارگران در این باره می گوید: من با صراحت میگویم که 70درصد کارگاهها، حتی کارگاههای بزرگ طرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار میکرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا میکند از یک گروه به گروه دیگر میرود، و لذا دستمزدش مورد تاثیر قرار میگیرد.
وی ادامه داد: امروز بازرسی در رابطه با این بحث متاسفانه به صورت جامع و کامل انجام نمی شود، لازم است تا درباره اینکه تا چه حد بازرسان مطابق با واقعیت نقش خود را به خوبی ایفا می کنند تحقیقات دقیقی انجام شود. در حال حاضر تعداد بازرسان کم است و کفاف این همه کارگاه و کارخانه را نمی دهد و قطعاً در این کشور پهناور داشتن چند صد بازرس کار بسیار ناچیز است، در حالی که ما در برهه ای از تاریخ قرارداریم که تولید، برداشتن موانع تولید و اشتغال سال ها است که از سوی عالی ترین مقام کشور به عنوان شعار سال بیان می شود.
به گزارش تسنیم؛کارشناسان می گویند نظارت ضعیف و تعداد کم بازرسان کار باعث شده است که تخلفات کارفرمایان افزایش یابد. بسیاری از کارگران از شرایط ناعادلانه حقوقی خود گلایه دارند، اما نبود بازرسیهای منظم و مؤثر، پیگیری این مشکلات را دشوار کرده است.
کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با افزایش تعداد بازرسان کار، روند نظارت بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را جدیتر دنبال کند. همچنین ایجاد سامانههای آنلاین شکایات کارگری و اعمال جریمههای سختگیرانهتر میتواند کارفرمایان را به رعایت حقوق کارگران وادار کند.در شرایطی که مشکلات اقتصادی بر معیشت کارگران فشار آورده است، اجرای صحیح قوانین کار و افزایش نظارتها میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت شغلی و بهبود شرایط کارگران باشد.
انتهای پیام/