خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در هفتههای گذشته پرونده تخلف 13میلیوندلاری در حوزه واردات کاغذ با ارز دولتی را افشا کرد که بهموجب آن شرکت «آ.پ.» در سال 1401 مجموعاً 13 میلیون دلار ارز را برای واردات 14 هزار تن کاغذ از دولت دریافت کرد و پس از 3 سال تنها 900 تن کاغذ به کشور وارد کرد.
انتشار این گزارش، بازخوردهای بسیاری در جامعه نشر نسبت به فساد در حوزه کاغذ داشت، این بازخوردها هم اشاره به سایر پروندههای فساد در حوزه کاغذ با ارز دولتی داشت و هم به فسادی که در توزیع کاغذ در برخی دورهها و رانتهایی که در این زمینه ایجاد شد، اشاره داشت.
در گزارش آمده بود که شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت «آ.پ.» منجر به توقیف اموال، توقیف کارت بازرگانی، ممنوعالخروجی مدیرعامل، ممنوعالمعامله شدن و... شده است، اقداماتی که در نهایت این شرکت را وادار کرد که در جهت واردات کاغذهای باقیمانده فعالیت کند.
پس از فشارها به شرکت مذکور، اخیراً این شرکت ادعا کرده است که 5 هزار تن از کاغذها در گمرک و آماده ترخیص است، وکیل پرونده مذاکرات با گمرک جمهوری اسلامی ایران را بهجهت صحتسنجی از محموله کانتینرها آغاز کرده است.
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به دست خبرنگار تسنیم، وجود کاغذهای تحریر در کانتینرهای ادعایی شرکت در گمرک به تأیید رسیده است و 5 هزار تن از کاغذهای باقیمانده در انتظار ترخیص است.
اما ترخیص این کالاها از گمرک نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است که با توجه به اینکه چند ماهی است این محمولهها در گمرک است، حقوق گمرکیای که باید پرداخته شود، رقم اندکی نیست، از این جهت شرکت «آ.پ.» بهدنبال این است که حقوق گمرکی را وزارت ارشاد پرداخت کند، اما طبق قرارداد اولیه کاغذها باید در تهران تحویل وزارت ارشاد شود و طبیعتاً پرداخت حقوق گمرکی بهعهده شرکت مذکور است.
از سوی دیگر با واردات 5 هزار تن کاغذ جدید، و 900 هزار تن اولیه، از 14 هزار تن کاغذی که شرکت مذکور تعهد به واردات آن داشته است، 8 هزار تن دیگر باقی میماند که البته طبق ادعای شرکت «ا.پ.» این مقدار کاغذ نیز آماده ورود به گمرک و جزو کالاهای پشتگمرکی است که این ادعا نیز توسط وکیل پرونده به اثبات رسیده است.
باید دید این کاغذها چهزمانی از گمرک ترخیص میشود و روند توزیع آنها میان ناشران چگونه خواهد بود، ناشران این روزها انتظار دارند که شعار وزارت فرهنگ در شفافیت در امور در توزیع کاغذ نیز مشاهده شود.
از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که تکلیف سایر پروندههای باقیمانده از جمله پرونده تخلف 4میلیوندلاری نیز سریعتر مشخص شود.
انتهای پیام/+