به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برخی از محافل سیاسی و رسانهای ترکیه اعلام کردهاند که رجب طیب اردوغان رییس جمهور و رهبر حزب حاکم، یک لیست محرمانه در اختیار دارد که قرار است بر اساس آن، به زودی تعدادی از همراهان قدیمی خود را هم در حزب حاکم و هم در کابینه، کنار بگذارد.
گفته میشود که اردوغان دو بار در نشست شورای عالی تصمیمات سیاسی حزب، معاونین خود را به تندی مورد انتقاد قرار داده و آنها را به این متهم کرده که از شکست سنگین انتخاباتی سال 2024 میلادی، درسهای لازم را نگرفتهاند.
حتی جریانات نزدیک به اردوغان نیز اعلام کردهاند که خبر ندارند کدام یک از وزرای کابینه کنار نهاده میشوند، اما چهار وزیر فعلی وزارتخانههای مهم و حساس یعنی امور خارجه، امور مالی و دارایی، دفاع و وزارت کشور تغییر نخواهند کرد و اقدامات آنها مورد تایید اردوغان است.
همزمان با بلندشدن صدای منتقدین سیاسی و اقتصادی، بسیاری از تحلیلگران محافظه کار نیز که قبلاً از هواداران اردوغان بودند، حالا در صف منتقدین هستند و از ابعاد مختلف، به تحلیل و آسیب شناسی مهمترین مشکلات حزب اردوغان میپردازند.
حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی که از سال 2002 میلادی به طور پیوسته و بدون انقطاع، قدرت را در دست داشته، در تاریخ 102 ساله جمهوری ترکیه، رکورد بزرگی از طول مدت زمان تداوم زمامداری را به نام خود ثبت کرده است. اما کارشناسان میگویند: اگر این حزب به سمت اصلاحات و تغییرات اساسی نرود، به زودی از صحنه قدرت کنار زده خواهد شد.
مهمترین نقطه ضعف آکپارتی کدام است؟
مهمت اُجاکتان از تحلیلگران محافظه کار ترکیه که با بسیاری از سران قدیمی حزب حاکم رابطه رفقیانه دارد، درباره حال و روز کنونی حزب اردوغان نوشته است: «مدت زیادی است که سعی میکنم به مهمترین اشکالات حزب عدالت و توسعه بپردازم و به این اشاره کنم که با چه استدلالی میتوان ثابت کرد که این حزب قدیمی و قدرتمند، از اصول بنیادین خود فاصله گرفته است. من فکر میکنم بزرگترین مشکل حزب عدالت و توسعه این است که قبلاً در جستجوی عدالت بود و خود را همراه و همقطار فقرا میدانست، اما حالا عملاً به مهمترین کانون و حزب ثروتمندان ترکیه تبدیل شده است. قبلاً، هر سیاستمدار و شهروندی که به دنبال عدالت و حقیقت بود سر از این حزب در میآورد. اما حالا، جستجوگران رانت و ثروت به آنجا میروند، این حزب با ارزشهای دموکراتیک وداع کرده، حقق شهروندی و آزادی بیان را بر نمیتابد و روابط عاطفی خود را با جامعه قطع کرده است».
مهمت اُجاکتان در ادامه میگوید: «مدتهاست کنترل حزب از دست اعضای حزب خارج شده و همدردی با فقرا، حکومت مبتنی بر عدالت و قانون و دلسوزی برای کشور، به یک شعار توخالی تبدیل شده است. در این شرایط، اعتبار اجتماعی حزب از دست رفته و خود دولت هم میداند که اردوغان نباید یک بار دیگر نامزد شود. دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در حال حاضر با سیاستهایی که در هر زمینهای اجرا میکند، از اقتصاد گرفته تا آموزش، از عدالت گرفته تا کشاورزی، با بخشهای وسیعی از جامعه و همدلی با مردم و هواداران اردوغان فاصله دارد. نگاهی به وضعیت سازمانی حزب بیندازید. به وضوح میبینید که تشکیلات حزب، شور و نشاط و پویایی خود را از دست داده است. اگر میبینید وکلای اردوغان هر روز عدهای را به اتهام توهین به رهبر آکپارتی به دادگاه میکشانند، ریشه در همین مساله دارد. حزبی که برای پیروزی برنامه دارد، اصلاً وقت ندارد دنبال پرونده و شکایت برود. ولی حزبی که ورشکست شده، تمام توان خود را صرف سرکوب منتقدین میکند».
اجاکتان به این اشاره کرده که اردوغان برای پاسخ دادن به مطالبات بازنشستگان، بیکاران، زنان و کارگران ترکیه توان و راه حلی ندارد و حزب جمهوری خلق، تنها حزبی است که میتواند در انتخابات 2028 میلادی، قالی را از زیر پای آکپارتی بیرون بکشد.
کدام توسعه؛ کدام عدالت؟
عاکف بکی یکی دیگر از تحلیلگران مشهور ترکیه است که قبلاً به عنوان مشاور سیاست خارجی در کنار اردوغان بود و در دوران نخست وزیری او از تمام مشاورین، متنفذتر بود. اما او هم سالهاست رابطه با اردوغان و حزب او را قطع کرده و در صف منتقدین است.
بکی در یک یادداشت تحلیلی با تیتر کدام توسعه، کدام عدالت، نوشته است: «حزب حاکم در شرایطی برای برگزاری کنگره مهیا شده که در شعار جدید خود روی اهمیت مفهومی به نام آینده ترکیه، تاکید کرده است. انتظار میرود که پس از کنگره، در مدیریت حزب و پستهای وزارتی تجدیدنظر شود و عدهای از وزرا و رهبران حزب، برکنار شوند. اما بازار شایعات داغ نیست و کسی در این مورد کنجکاوی نمیکند. چرا؟ به این دلیل که اساساً حزب عدالت و توسعه اهمیت خود را برای مردم از دست داده است. مردم به این نتیجه رسیدهاند که این تغییرات، وضعیت زندگی آنها را دگرگون نمیکند و مشکلاتشان همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد که دولت، به جای تغییر در اسامی، نیاز به تغییر درک و ذهنیت دارد. قبلاً حزب عدالت و توسعه، زورش به دستگاه قضا نمیرسید و فقط به فکر توسعه بود. اما حالا که کل دستگاه قضا هم به حیاط خلوت دولت تبدیل شده، نه توسعهای در کار است نه عدالت!»
عاکف بکی به این اشاره کرده که اکنون در ترکیه به ازای هر 100 هزار نفر 403 نفر زندانی هستند و این رقم بیش از دو برابر مجارستان، از ضعیف ترین سیستم های قضایی اروپا است. در حالی که در سال 2009 میلادی ترکیه از حیث آمار زندانیان در ردههای متوسط قرار داشته، به طور پیوسته صعود کرده و در سال 2022 به مقام اول رسیده است.
متین کولونک از اعضای سابق شورای عالی سیاست گذاری حزب عدالت و توسعه گفته است: «ساختار حزب نیاز به بازنگری کامل دارد. هدف ما عدالت بود، نه انبوه سازی و ثروت اندوزی پیمانکاران حزبی! متاسفانه حزب ما از آرمان های اصلی دور شد. ثروت را از فقرا گرفت و به ثروتمندان منتقل کرد، مردم عادی را فقیرتر کرد و ثروتمندان را بیش از هر زمانی به قدرت و ثروت رساند. گاهی آقایان ادعا می کنند که ترکیه از کشورهای پیشگام جهان است. بله. پیشگام هستیم. اما از نظر تعداد زندانیان، از نظر نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها و منابع کشور».
حال باید دید در شرایطی که انتقادات تند و گسترده درباره عملکرد حزب عدالت و توسعه بیش از هر زمان دیگری در رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه مطرح شده، این حزب در کنگره پیش رو چه اهدافی را دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/