به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به بررسیهای انجامشده در خصوص بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، توجه و اهتمام لایحه در راستای تعریف برنامههای عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامههای پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است. رویکرد برنامهمحوری و تعریف اعتبارات دستگاهی بر اساس برنامههای مشخص و تعریفشده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجههای سالانه بوده است.
بودجهریزی براساس برنامه و پروژههای دستگاهها
بر اساس ماده 118 قانون برنامه هفتم دولت مکلف بود که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال در بودجه سنواتی درج کند و از سوی دیگر بر اساس بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه مکلف بود که بهمنظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی لایحه بودجه سالانه را بهصورت برنامهمحور که حاوی برنامههای اجرائی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامهها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد.
دولت در شکلدهی جداول بودجه و پیوستهای تقدیمی تلاش کرده است در این مسیر حرکت کند هرچند ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در جهت تحقق برنامه بهجای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم است فرایندهای تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامههای اعلامی مشخص گردد، همچنین تعیین ردیفهایی برای اجرای احکام برنامه هفتم بهویژه سیالسازی بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را میتوان یکی دیگر از اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.
جزئیات بودجهای دستگاهها مشخص نیست
با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف لایحه را از منظر اصول بودجهریزی و ارقام کلان مصارف میتوان در عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی دانست با توجه به اینکه بخش عمدهای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است، لذا میبایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد یکی از پیشنهادات در این راستا ارائه فصول هزینهای اعتبارات دستگاههای اجرایی است.
عدمشفافیت در مصارف هدفمندی و متناسبسازی حقوق
همچنین علیرغم تأکید قانونگذار در مواد (180) و (182) قانون اصلاح آئیننامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائهشده در مرحله اول، سند لایحه ارائهشده در مرحله دوم رافع این اشکال نیست و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسبسازی و پاداش پایانخدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایر هزینههای دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائهشده از بودجه کامل و شفاف نیست.
انتهای پیام/+