به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی، تقاضای دوفوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شد.
شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح این لایحه گفت: این موضوع مصوبه سران قوا برای برخورد قاطع با گرانفروشی است منتها این مصوبه یک ساله بوده و مهلت آن تمام شده است.
وی افزود: دولت قبلی این لایحه را به مجلس داده بود که اعلام وصول نشد لذا مجددا در دولت فعلی با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح علت فوریت این لایحه گفت: اگر مهلت مقرر تمام شود دیگر قانون ضمانت اجرایی ندارد و نمیتوانیم تکالیف را انجام دهیم. با تصویب این لایحه سازمان تعزیرات میتواند در ارتباط با نظارت بر قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی به وظایف خودش عمل کند.
در نهایت نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت این لایحه با 103 رای مخالف، 100 رای موافق و 5 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند.
پس از آن، یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با 155 رای موافق، 52 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
انتهای پیام/