به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث معافیتهای مالیاتی و ساماندهی آنها یکی از مسائلی است که در حوزه مالیاتستانی طی چند سال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است، حتی در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) توجه جدی به مسئله معافیتهای مالیات شده است،
بر همین اساس ایجاد معافیتهای جدید ممنوع شد مگر در مواردی که بهتشخیص مجلس شورای اسلامی بهعنوان حمایت از تولید در نظر گرفته شود، کنار این مسئله معین شد سازمان امور مالیاتی بهطور شفاف وضعیت و میزان معافیتهای مالیاتی در هر سال را نیز اعلام کند که تا کنون گزارشی در این زمینه منتشر نشده است،
با وجود این، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در چندین سخنرانی خود به اهمیت ساماندهی معافیتهای مالیاتی اشاره کرده است چرا که اگر این اتفاق همراه با مقابله با فرارهای مالیاتی انجام نشود، هدف جدا شدن نفت از بودجه و کاهش وابستگی به نفت همچنان یک رؤیا باقی خواهد ماند.
جزئیات معافیت و بخشودگی مالیاتی 2025هزار میلیارد تومانی در 1404
با توجه به بررسیهای انجامشده، در سال 1404 مجموع معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی برابر 2025هزار میلیارد تومان خواهد بود که بزرگترین بخش آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. در ابتدا باید توجه داشت که براساس جداول گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص میزان معافیتهای مالیاتی در هر حوزه، عمده این معافیتها بهجز بخشی از آنها در حوزه مالیات ارزش افزوده، مربوط به اشخاص حقوقی و شرکتها است،
بر همین مبنا پیشبینی مالیات ازدسترفته سال 1404 در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برابر 888 هزار میلیارد تومان است، کنار این مورد سهم درآمدهای حقوق 216همت، سود سپرده و جوایز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز 47.2همت، مالک مجتمع مسکونی بیش از سه واحد استیجاری و مسکونی 24همت، شرکتهای دانشبنیان 9.3همت، فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری 19.9همت و افزایش تمکین پرداخت مالیات (حمایت از خوداظهاری) 46همت از درآمدهای مالیاتی ازدسترفته سال 1404 است.
با توجه به این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، جداول مربوط به درآمدهای مالیاتی ازدسترفته سال 1404 بهشرح زیر است:
اما نکته دارای ابهام در خصوص همین گزارش مربوط به بند 48 است که در آن سهم سایر معافیتها 354 هزار میلیارد تومان تعیین شده که خود عدد بزرگی است و مشخص نیست که این رقم شامل چه بخشهای دیگری میشود.
چالش عظیم ذینفعان پیشپای اصلاح معافیتها
هرچند ساماندهی معافیتهای مالیاتی بهعنوان یک هدف مورد توافق طیفی گسترده از اقتصاددانان، کارشناسان، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس است اما ذینفعان بزرگ و قدرتمند آن سبب شدهاند امروز شاهد اقداماتی قابل توجه در این حوزه نباشیم، حتی اقدامات محدود دولت در سنوات گذشته نیز با مقاومتهای بسیار جدی روبهرو شد تا جایی که وزارت اقتصاد از موضع خود برای کاهش معافیتهای مالیاتی عقبنشینی کرد،
نمونه این مسئله را در تعیین سقف و کاهش سقف معافیتهای مالیاتی در بودجه شاهد بودهایم، بهطور مثال حدود یک سال قبل بود که تلاش شد با تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی، کمی از معافیتهای چندین هزار میلیارد تومانی شرکتهای بزرگ کاهش پیدا کند، پس از حتی تصویب این بند در قانون بودجه شاهد بودیم که بورس تحت تأثیر قرار گرفت و فشارها آنقدر زیاد شد که در نهایت با عقبنشینی دولت و وزارت اقتصاد این بند از بودجه که بهعنوان بند «س» تبصره 6 قانون بودجه 1403 شناخته میشد به مرحله اجرا نرسید.
پس از اصلاح این بند از قانون بودجه در بهار 1403، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این مصوبه گفت: این مصوبه شامل معافیتهای شرکتهای بورسی میشود؛ بر این اساس تمامی معافیتهای مالیاتی مقرر در قوانین برای شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری، سود سپردههای بانکی و تمامی فعالیتهای بازار سرمایه بهقوت خود باقی میماند و حذف نمیشود، معافیتهای قانونی که طی سالهای گذشته برای شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری بوده است، در سال 1403 حذف نمیشود.
شفافیت در عملکرد مهمترین عامل در ساماندهی معافیتهای مالیاتی
یکی دیگر از مسائل جدی که در خصوص معافیتهای مالیاتی وجود دارد، نتیجه و عملکرد آنهاست. با وجود اینکه طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حدود 2هزار هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور داریم، اما مشخص نیست که این معافیتها تا چهاندازه توانستهاند اهداف قانونگذاران و سیاستگذاران را محقق کنند.
با توجه به عدم شفافیت جدی که در این حوزه وجود دارد، یکی از نیازهای اساسی برای تغییر ریل سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی که مورد تأکید برنامه هفتم توسعه نیز قرار داشته این است که ابتدا وضعیت کنونی معافیتها و تأثیر هر کدام بر بخشهای مشمول مورد بررسی قرار بگیرد تا در نهایت بتوان به یک مسیر قابل اجرا با حداقل مقاومت ممکن برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی دست پیدا کرد.
انتهای پیام/+