به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون اصلاح مواد یک هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تمام دستگاههای اجرایی و سایر دستگاههایی که در صدور نقش دارند را مکلف به صدور مجوزهای خود از طریق درگاه ملی مجوزها بر اساس مصوبات هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار کرده است.
در همین راستا مرحله اول احصا مجوزها و تسهیل شرایط و مدارک توسط هیات مقرراتزدایی بود که این کار به طور حداکثری با شناسایی دبیرخانه هیات حدود 90 درصد دستگاهها این کار را انجام دادهاند.
در مرحله دوم الکترونیکی شدن درگاه است که باید دستگاهها درگاه تخصصی خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند که این مورد نیز 90درصد پیشرفت داشته است. برخی دستگاهها هستند که یا تفسیر متفاوتی از قانون دارند و یا تعلل و اختلالی در فرایند خود دارند که متأسفانه هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدند.
زمان درگیری متقاضی با درگاه تخصصی دستگاهها با بسیاری از مقررههای مخل مواجه میشود که در دستور کار هیئت مقرراتزدایی است تا حداکثر مقررههای مخل را کشف کند چراکه هیات بر اساس تبصره 3 ماده 7 اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی همه دستورالعملهای داخلی مادون هیئت وزیران مرتبط با مجوزها و محیط کسبوکار راسا اصلاح، حذف یا ابطال کند.
لازم به ذکر است ترجیح هیات مقرراتزدایی بر این است تا دستگاههای اجرایی ضمن شناسایی مقررههای مخل تولیدکننده آنها را نیز اصلاح کنند.
در همین راستا حاجی جعفری معاون مرکز تسهیل مقررات با بیان اینکه طبق بند 24 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای ذیل قوه قضائیه و نهادهای غیردولتی مکلف شدهاند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، عنوان کرد: تاکنون معاونت علمی ریاستجمهوری و بخش معدن وزارت صمت اتصال ناپایدار داشته و خارج از درگاه در حال انجام کار است. بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه مجوزی خارج از درگاه صادر شود مرتکب جرم شده است و مردم در صورت مشاهده این موارد میتوانند آن را گزارش کنند.
لازم به ذکر است تعیین صلاحیت پیمانکاران نیز بر اساس مصوبه هیات مقرراتزدایی نیازمند اخذ مجوز از درگاه است و قانونگذار طبق ماده 7 مرجع تشخیص کسبوکار این موارد را هیات مقررات دانسته است و دیوان عدالت برای آن رای داده است چراکه برخی تأییدیهها مقدمه صدور مجوز کسبوکار مانند عضویت در نظاممهندسی ساختمان و معدن است.
گفتنی است، بر اساس مصوبه 14 بهمن 1399 شهرداریها مکلف هستند تا از طریق سامانهای که توسط وزارت کشور راهاندازی شده به درگاه متصل شوند اما تاکنون از 36 عنوان مجوز شهرداریها تنها 6 عنوان آن به درگاه متصل شده است که این موضوع از طریق کمیسیونهای جهش تولید و اصل 90 پیگیری شده است.
انتهای پیام/