به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا سهرابی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به طور کلی اجرای طرح ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروها حداقل از 5 دیدگاه دارای صرفه اقتصادی برای کشور نبوده و حتی موجب تحمیل زیانهای کلان اقتصادی به کشور خواهد شد.
وی افزود: زیان ناشی از تفاوت قیمت ال پی جی، بنزین و گاز طبیعی در سالهای آینده، از بین رفتن ارزش افزوده حاصل از بکارگیری ال پی جی به عنوان خوراک پتروشیمی ها، هزینه سنگین ایجاد زیرساخت لازم در خودروها و نیز احداث جایگاههای عرضه ال پی جی به خودروها، هزینه های بالای انتقال ال پی جی به جایگاههای عرضه و همچنین حق العمل جایگاهها و تحت الشعاع قرار گرفتن صنعت سی ان جی و تضییع سرمایه گذاری کلان انجام شده در این صنعت، 5 محوری است که طرح ورود الپیجی به سبد سوخت خودروها به اقتصاد کشور زیان وارد میکند.
سهرابی با بیان اینکه "با بررسی میانگین سالانه قیمت بنزین و ال پی جی در می یابیم در طی سالهای گذشته به دلیل افزایش تقاضا برای ال پی جی در صنایع پتروشیمی و نیز کاربردهای خانگی و تجاری، نسبت قیمت ال پی جی در برابر بنزین افزایشی بوده است"، گفت: براساس مطالعات بازار توسط مراجع داخلی و نیز مراجع معتبر خارجی، میزان تقاضا برای فرآوردههای سبکتر پالایشی نسبت به سایر فرآوردهها تا سال 2040 به میزان 50 درصد افزایش خواهد یافت و تقاضا برای ال پی جی به عنوان یک خوراک عالی برای محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده فوق العاده و نیز به دلایل زیست محیطی از جمله آلایندگی نیروگاهی کمتر برای کشورهایی که فاقد منابع گاز طبیعی هستند، طی سالهای آتی به مراتب بیشتر خواهد شد و پیش بینی بالاتر بودن معنا دار قیمت ال پی جی نسبت به بنزین طی سالهای آتی موکداً برآورد می شود.
وی ادامه داد: اگرچه مقایسه قیمتهای ال پی جی و بنزین به ازای هر تن طی چند سال گذشته میتواند معیاری برای برآورد افزایش قیمت بیشتر این فرآورده نسبت به بنزین طی سالهای آتی باشد، اما دلیل اصلی و کافی جهت تایید افزایش قیمت ال پی جی نسبت به بنزین براساس عرضه و تقاضای بین المللی و مطالعات بازاری که موسسات معتبر بین المللی در این زمینه انجام داده اند است؛ میزان خسارات اقتصادی تحمیلی به کشور از این محل 4 هزار میلیارد تومان در سال برای سالهای ابتدایی و تا 8 هزار میلیارد تومان در سال، برای سالهای بعدی است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور خاطرنشان کرد: از طرفی ارزش افزوده ناشی از فرآیندهای پتروشیمی با خوراک ال پی جی قابل توجه است؛ شرکتهای تخصصی مطالعات اقتصادی طرحهای نفت و گاز نظیر IHS Markit که برای برخی کشورهای خاورمیانه نظیر عربستان سعودی مطالعات اقتصادی انجام داده اند نیز بر این مساله تاکید نموده اند که بهترین و اقتصادی ترین حالات برای این کشور و کشوری نظیر ایران که سرشار از منابع نفت و گاز است، با توجه به زیرساختها و نیاز بازار و مطالعات عرضه و تقاضای منطقه ای و بین المللی، استفاده از ال پی جی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر و نیز واحدهای پایین دستی پالایشگاهی نظیر PDH و Steam Cracker و... بوده است.
وی ادامه داد: استفاده از ال پی جی در خودروها و عدم استفاده از آن به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی، یعنی نادیده گرفتن ارزش افزوده ای بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال که با افزایش اجتناب ناپذیر عرضه ال پی جی به عنوان سوخت خودروها، حتی تا چندین برابر نیز افزایش خواهد یافت.
سهرابی با بیان اینکه "بدون شک یکی از مهمترین مولفه های اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بررسی اولویتها، بررسی سود یا زیان وارده ناشی از اجرای طرح اقتصادی و استفاده حداکثری از امکانات و زیرساختهای موجود کشور و پرهیز از موازی کاریهای غیرضروری و صرفه جویی ارزی به ویژه در شرایط سخت تحریمی است، گفت: ساخت جایگاههای استاندارد توزیع سوخت الی پی جی به دلیل اهمیت ایمنی این نوع جایگاه ها و اشتعال پذیری بیشتری که نسبت به بنزین دارند بسیار پر هزینه است، به عنوان مثال احداث جایگاه استاندارد و ایمن حدود 1 میلیون دلار هزینه خواهد داشت که مبلغی بالغ بر 75 میلیارد تومان بر اساس ارز نیمایی است.
وی افزود: علاوه بر این تعدد قطعات و تجهیزات این نوع جایگاهها و تجهیزات ایمنی مورد نیاز آنها، نیاز به واردات بخش قابل توجهی از این قطعات و تجهیزات را به دنبال خواهد داشت که علاوه بر مشکلات تامین در شرایط تحریم، خروج ارز از کشور را نیز شامل خواهد شد؛ براین اساس میتوان گفت هزینه اجرای این طرح جهت احداث 150 جایگاه جدید استاندارد و تبدیل یک میلیون خودرو حدود 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، لذا اجرای اتوگاز با توجه به هزینه های بسیار گزاف مترتب بر آن در مقایسه با CNG به دلیل زیرساختهای گسترده موجود جهت توزیع گاز طبیعی و نیز جایگاه های CNG موجود و فراگیری آن و هزینه های به مراتب کمتر، دارای توجیه اقتصادی نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه "اجرای طرح اتوگاز نیازمند ایجاد زیرساخت طی فرآیندی زمانبر همراه با هزینه های گزاف است و موجب از دست دادن فرصتهای سودآور تبدیل ال پی جی به فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر می شود"، گفت: گنجاندن ال پی جی در سبد سوخت کشور با سیاستهای کلی نظام که کاهش خام فروشی بوده در تعارض است چراکه خام سوزی ال پی جی در حالیکه قابلیت تبدیل به محصولات با ارزشتر را دارد، خود نوعی خام فروشی محسوب می شود؛ ضمن اینکه اگر این فرآورده در سبد سوخت کشور قرار گیرد فرصت تبدیل آن به محصولات با ارزشتر برای همیشه از بین خواهد رفت چراکه ما این ظرفیت را برای سوختن تخصیص دادهایم و هزینه های هنگفتی که برای ایجاد زیرساختها خواهد شد دیگر فرصت بازگشتی نخواهند گذاشت.
وی ادامه داد: از جمله تبعات احتمالی دیگری که ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروها دارد، عدم آیندهپژوهی نسبت به شرایط تقاضای ال پی جی در سالهای پیشرو در بخش خودرویی است؛ در صورتی که رسماً ال پی جی به سبد سوخت خودروها افزوده شود، نمیتوان میزان تقاضا را در حد ثابتی نگه داشت؛ لذا ابتدا شاهد انحراف سوخت ال پی جی یارانهای جمعیت حدود 4 میلیون نفری فاقد دسترسی به شبکه گاز کشور به سمت استفاده در خودروها خواهیم بود و سپس صادرات ال پی جی ایران متوقف شده و ال پی جی صادراتی، لاجرم باید به خودروها تخصیص داده شود و در ادامه، بدون شک ایران از صادرکننده ال پی جی به واردکننده آن در سالهای آتی تبدیل خواهد شد.
سهرابی اذعان داشت: با این مسیر، در سالهای آینده، ناترازی ال پی جی هم به ناترازی بنزین و گاز و گازوئیل اضافه خواهد شد؛ لذا در اجرایی نمودن طرح اتوگاز و ایجاد تقاضا در ال پی جی ، قطعاً شرایط آینده کشور در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: ال پی جی در مقایسه با بنزین و گاز طبیعی از خطرات بیشتری برخوردار است چراکه علاوه بر قابلیت انفجار به دلیل ماهیت شیمی فیزیکی آن، از اشتعال پذیری بیشتری نسبت به بنزین برخوردار است؛ ضمن اینکه گاز طبیعی در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار فورا به هوا تخلیه میشود؛ اما ال پی جی به دلیل ویژگیهای شیمی فیزیکی خود از قابلیت انفجار و اشتعال پذیری بسیار بالاتری برخوردار بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه، صدمات فاجعه باری به همراه خواهد داشت که حادثه گمرک دوغارون در مرز ایران و افغانستان و همچنین انفجار مخزن 18 هزار تنی انبار گاز ری، نمونه بارز خطرات ایمنی این فرآورده نفتی است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور خاطرنشان کرد: برخی افراد به عنوان دلیل توجیهی، بکارگیری ال پی جی در سبد سوخت برخی کشورها همچون ایتالیا را مطرح میکنند که لازم است شرایط کشورها به صورت جداگانه بررسی شود؛ از آنجا که به طور مثال کشور ایتالیا از منابع فسیلی بی بهره بوده و وابستگی شدیدی به واردات فرآورده های نفتی دارد، قاعدتا ایجاد سبد سوخت متنوع برای امنیت انرژی و نیز توزیع ریسکهای ناشی از وقایع جهانی برای این کشور یک ضرورت است؛ چراکه در صورت انتخاب یک سوخت مانند بنزین یا گازوئیل به عنوان حامل انرژی اصلی و عدم تامین آن سوخت به میزان لازم در شرایط خاص میتواند اقتصاد آن کشور را به طور کلی فلج نماید؛ درحالیکه کشور ما دومین دارنده مجموع نفت و گاز جهان بوده، لذا تجویز نسخه ایتالیایی برای کشور ایران، غیرکارشناسانه بوده و دارای توجیه از منظرهای مختلف نیست.
وی ادامه داد: از طرف دیگر استانداردهای ایمنی در خودروهای ال پی جی سوز بسیار حیاتی تر و کاملاً متفاوت از خودروهای بنزین سوز است؛ ال پی جی بسیار اشتعال پذیرتر از بنزین است و به همین منظور برای حفظ ایمنی آن باید خودرو پایه ال پی جی سوز از ابتدا در کارخانه به طور کامل تولید و یا به صورت کلی وارد کشور شود تا بتوان از ایمنی آن اطمینان حاصل کرد؛ در حال حاضر به دلیل امکان پذیر نبودن این امر در کشور، ناگزیر از به خطر انداختن جان هزاران انسان، صرفاً به خاطر اضافه کردن ال پی جی به سبد سوخت خواهیم بود.
سهرابی تصریح کرد: از آنجا که یقیناً مصرف کنندگان عمده سوخت ال پی جی، مشابه با سی ان جی، ناوگان حمل و نقل عمومی است، ارزیابی فعالان صنعت سی ان جی از آینده طرح اتوگاز حاوی این نکته مهم و درخور توجه بوده که ورود ال پی جی به سبد سوخت خودروهای کشور، به میزان معناداری از مصرف بنزین نخواهد کاست و سهم خود را عمدتاً از سهم سی ان جی در سبد سوخت کشور دریافت خواهد نمود و با کاهش اقبال عمومی به استفاده از سی ان جی در خودروها، مشکلات عدیده مبتنی بر وجود کسری قابل توجه در بخش تقاضای صنعت سی ان جی را افزون نموده و با عنایت به افزایش قطعی میزان تقاضای الی پی جی در سالهای پیش رو، با عرضه هرچه بیشتر ال پی جی به سبد سوخت، لاجرم سهم سی ان جی نیز متناظراً کاهش خواهد یافت.
وی افزود: نهایتاً مشکلات اقتصاد جایگاههای سی ان جی را که در سالهای اخیر با زیان انباشته فراوانی روبرو بوده اند، دو چندان خواهد نمود و جبران زیانهای ناشی از کاهش فروش جایگاههای سی ان جی بایستی با افزایش حق العمل آنها که تماماً توسط بودجه های دولت تامین می گردد جبران شود که این افزایش حق العمل جهت جبران کاهش فروش جایگاههای سی ان جی در سالهای اولیه 3 هزار میلیارد تومن و در سالهای بعدی تا 10 هزار میلیارد تومن برآورد می گردد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی CNG اظهار داشت: در سالهای گذشته نیز ال پی جی به صورت آزمایشی به سبد سوخت کشور اضافه شد و به دلیل آنکه امکان تولید خودروهای ایمن ال پی جی سوز در کشور وجود نداشت و بخش حمل و نقل عمومی توان تامین هزینه خودروی وارداتی ایمن ال پی جی سوز را نداشت و نیز به دلیل ضررهای اقتصادی هنگفتی که به اقتصاد کشور وارد میکرد این طرح متوقف شد و گسترش استفاده از سی ان جی در دستور کار دولتهای مختلف قرار گرفت؛ از اینرو بازگشت به طرحهای شکست خورده گذشته که پس از انجام مطالعات و تحقیقات فراوان کنار گذاشته شده اند، چیزی جز تحمیل ضررهای هنگفت اقتصادی به کشور و همچنین تحمیل مخاطرات جانی به مردم نخواهد بود.
وی ادامه داد: این طور به نظر می رسد بحران ناترازی بنزین تبدیل به دستاویزی برای برخی ذینفعان شده که ذیل پوشش شعارهای سی ان جی که همانا تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و ارمغان هوای پاک بوده، طرح شکست خورده اتوگاز را بدون توجه به تبعاتی که به آنها اشاره شد، مجدداً احیاء نمایند.
سهرابی با بیان اینکه "اجرا شدن طرح اتوگاز ذیل شعار تنوع بخشیدن به سبد سوخت کشور، موجب تحمیل هزینه های هنگفت به اقتصاد کشور تا صدها هزار میلیارد تومن میشود که آثار زیان بار آن به مرور و در سالهای بعدی بیشتر نمایان خواهد شد"، گفت: قطعاً این مرتبه نیز به مانند تجربه شکست خورده قبلی در دهه 70، مجبور به کنار گذاشتن طرح اتوگاز ولی پس از صرف هزینه های هنگفت از بیت المال و تبعات دیگر آن خواهیم شد.
انتهای پیام/