به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیبالله طاهرخانی یادآور شد: سیاستگذاریها در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه و راهبردهای آن تنظیم شده و نقش ادارات کل راه و شهرسازی استانها بهعنوان سیاستگذار و برنامهریز در حوزه مسکن و شهرسازی تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مدیران کل راه و شهرسازی نباید صرفاً درگیر امور اجرایی باشند، افزود:این مدیران باید در بخش مسکن و شهرسازی استانهای خود نقشآفرینی کرده و علاوه بر تولید و عرضه مسکن، به مسئله استطاعتپذیری مسکن نیز توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشی از جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط، توانایی مالی برای تأمین مسکن را ندارند که باید با سیاستگذاریهای مناسب، امکان دسترسی به مسکن برای همه اقشار فراهم شود.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه دولت نقش تسهیلگر را در بخش مسکن ایفا خواهد کرد، خواستار حمایت و ترغیب بخش خصوصی برای تولید مسکن شد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه سیاستهای کلان مسکن در سراسر کشور یکسان است، اما راهحلهای اجرایی آن در استانها متفاوت خواهد بود، بهرهگیری از روشهای متنوع ساختوساز را لازمه موفقیت در عرضه و تولید مسکن دانست.
وی همچنین بر لزوم رفع موانع در بخش صدور پروانههای ساختمانی، مشکلات مرتبط با خدمات نظام مهندسی، عرضه بهموقع زمین، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، و ارائه تسهیلات بانکی تأکید کرد.
وی خواستار عرضه اراضی احتکارشدهای شد که میتوانند در حل مشکلات بخش مسکن مؤثر باشند.
طاهرخانی از توافق با بانک مرکزی برای تنوعبخشی به تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: بانکها درخواستهایی برای افزایش تنوع در تسهیلاتدهی داشتند که در همین راستا بسته جدیدی تدوین شده است.
وی تکمیل واحدهای نیمهتمام را یکی از اولویتهای مهم این دوره دانست و از مدیران کل راه و شهرسازی استانها خواست تا بر این موضوع تمرکز ویژهای داشته باشند.
طاهرخانی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه، ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در بخشهای شهری و روستایی پیشبینی شده است که از این تعداد، یک و نیم میلیون واحد مربوط به مسکن حمایتی شهری خواهد بود. سایر بخشهای این برنامه شامل مسکن روستایی، مقاومسازی، نوسازی بافتهای فرسوده و سایر روشهای تأمین مسکن است.
وی اصلیترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی را رفع موانع تولید و عرضه مسکن دانست و تأکید کرد که این امر تنها با تصدیگری محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند سیاستگذاریهای کلان و برنامهریزی دقیق است.
طاهرخانی با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید بر بهبود شاخص سهم مسکن در سبد خانوار متمرکز باشد، در غیر این صورت، تمام سیاستگذاریها و اقدامات ما بینتیجه خواهد بود.
وی ادامه داد: نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان باید به جامعه هدف اصلی، یعنی اقشار آسیبپذیر، متصل شود.
استفاده از کمیسیون ماده 5 به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، عرضه اراضی داخل محدوده به بازار مسکن، پروانههای ساختمانی، تکمیل و عرضه واحدهای نیمهتمام مسکونی در استانها، تورم بخش مسکن و لزوم کنترل تورم اجاره بخش مسکن، ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر آنها تاکید کرد.
طاهرخانی همچنین با اشاره به روند پیشرفت مسکن روستایی، اظهار کرد: در این حوزه به استانداردهای جهانی نزدیک شدهایم که این موفقیت به دلیل عرضه مناسب مسکن و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی حاصل شده است.
انتهای پیام/