به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم، در گذشته نرخ محاسبه نسبت سود فعالیت فروش تلفن همراه 18 درصد بود. در مقطع کوتاهی این نرخ به 25 درصد افزایش پیدا کرد. در این بازه زمانی افراد برای فرار مالیاتی معمولا از سیستم دو دفتری استفاده میکردند. به این ترتیب درآمدهای خود را تا حد ممکن از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان میکردند تا از پرداخت مالیات با نسبت سود 18 یا 25 درصد فرار کنند. البته در حال حاضر فعالیتها در برخی حوزهها مانند حوزه خدمات پس از فروش تلفن همراه و لوازم خانگی همچان وجود دارد.
در مرحله بعد، حوالی سال 1400 پس از اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی که بخش عمدهای از درآمدها و ورودیهای حساب اصناف را شفاف میکرد، طی جلسهای که اصناف مختلف با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتند پیشنهادی ازسوی مشاور وقت اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور برای کاهش نرخ سود مرتبط با فروش تلفن همراه مطرح شد.
مالیات 3 درصدی موبایل فروشان از کجا نشات گرفت؟
در آن مقطع زمانی مهدی عبقری مشاور وقت نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف جزئیات این طرح را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه این صنف امکان شفافسازی درآمدهای خود را دارد، نسبت سود فعالیت آنها 3 درصد در نظر گرفته شود. سازمان امور مالیاتی پس از بررسی و تایید وزیر اقتصاد، سود فعالیت خرده فروشی تلفن همراه را 2.8 درصد و عمده فروشی را 3 درصد اداره دارایی تعیین کند که نهایتا مورد تایید وزیر اقتصاد قرار گرفت.
کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
ماجرای چراغ سبز اینفلوئنسرها به مالیات 3 درصدی
این تغییر نرخ سبب شده تا دو اتفاق منفی در حوزه مالیات تلفن همراه رقم بخورد. اول آنکه به سبب تعیین درصد نسبت سود فعالیت پایین برای صنف تلفن همراه شاهد هستیم که این مسئله دستاویزی برای افرادی شده که در این صنف اشتغال ندارند اما میخواهند با اینتاکد این صنف مالیات خود را کاهش دهند.
این مسئله تا جایی پیش رفته است که برخی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی علناً آن را تبلیغ میکنند. به طور مثال در یکی از نمونههای آن گفته میشود فرد میتواند با 10 میلیارد تومان فروش، تنها 30 میلیون تومان در سال مالیات پرداخت کند. در اینجا دقیقا به اینتاکد موبایل فروشی اشاره میشود که نسبت سود فعالیت آن 3 درصد است.
رشد سرسامآور فرار مالیاتی موبایل فروشان با افزایش نرخ ارز
مسئله دومی که در این زمینه به وجود آمد این بود که انتظار میرفت با کاهش نسبت سود فعالیت فروشندگان تلفن همراه از 18 درصد به 3 درصد، دیگر شاهد فرار مالیاتی این گروه شغلی نباشیم. با این حال در حاضر شرایط به نحوی پیش رفته که نه تنها فرار مالیاتی کاهش پیدا نکرده است بلکه با توجه به حجم واردات 3 میلیارد دلاری تلفن همراه در سال، این رقم به طور قابل توجهی افزوده شده است.
با این اتفاق انتظار میرفت که شاهد کاهش شدید فرار مالیاتی در حوزه تلفن همراه باشیم. با این حال زمانی که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت، اختلاف نرخ ارز سامانه نیما به عنوان محل تامین ارز واردات تلفن همراه با ارز بازار آزاد حدود 10 درصد بود.
در حال حاضر اما شاهد اختلاف نرخ ارز و رشد قابل توجه آن در ماههای اخیر هستیم. به همین سبب هم شرکتهای واردکننده و فروشنده تلفن همراه برای پنهان کردن گران فروشی خود و همچنان فرار از مالیات با ایجاد شرکتهای صوری متعدد اقدام به فرار مالیاتی میکنند. ماجرا تا جایی حاشیه ساز شده که موضوع پولشویی نیز به این ماجرا اضافه شده و خبرکشف شبکه پولشویی 5 هزار میلیاردی که اخیرا از سوی مرکز اطلاعات مالی وزار اقتصاد افشا شد، موید این موضوع است.
با توجه به این موارد انتظار میرود که سازمان امور مالیاتی اقدامات جدیتری در جهت مبارزه و برخورد با شرکتهای صوری و همچنین برخورد با افرادی که از اینتاکد یا همان نسبتهای سود فعالیت مشاغل دیگر سوء استفاده میکنند انجام دهد. سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که لحاظ کردن جچنین نسبت سود پایینی با توجه به بازار 3 میلیارد دلاری تلفن همراه یک اقدام دقیق وهوشمندانه از سوی مسئولان سازمان مالیاتی و اتحادیه مربوطه بوده و یا تنها منافع عده ای خاص در نظر گرفته شده است؟
انتهای پیام/