به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق با بیان اینکه مدیران کل راه و شهرسازی استانها و معاونان آنها در حوزههای مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و املاک، مسئولیت مدیریت کل سرزمین را بر عهده دارند، اظهار کرد: برنامهریزیها باید منطبق بر طرح جامع مسکن، برنامههای منطقهای و ملی باشد. این مأموریت مهم نیازمند اهتمام ویژه در اجراست.
وی با تأکید بر اصل 31 قانون اساسی گفت: مشارکت در تأمین مسکن، مأموریت همه مدیران در وزارت راه و شهرسازی است. همه ما باید پاسخگوی قوانین مصوب در این حوزه باشیم. طبق این اصل، تأمین مسکن اقشار ضعیف و کمدرآمد، تکلیف ما مسئولان است.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و تعهد دولت در این زمینه تصریح کرد: در کنار تولید مسکن، تأمین خدمات پشتیبان و بهبود خدمات شهری نیز جزو وظایف ما در شهرکسازی است. ایجاد شهرکهای تخصصی، گردشگری و پشتیبان صنایع و معادن از جمله اقدامات ما برای تسریع در اجرای مسکن حمایتی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تأمین مسکن بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه است، اضافه کرد: بخشی از اراضی حمایتی را وزارت راه تأمین میکند. در مناطقی که تأمین زمین مشکل است، باید از داراییها و املاک وزارت راه و شهرسازی استفاده کنیم. ارزشافزایی این املاک و مولدسازی آنها برای تأمین مسکن حمایتی در دستور کار است.
صادق تأکید کرد: خانههای سازمانی و مجتمعهای خدماتی که به عموم مردم سرویس نمیدهند، باید در مسیر مولدسازی منابع و تأمین مسکن حمایتی قرار گیرند.
وی با اشاره به 23 سال خدمت خود در وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم توجه ویژه به بافتهای فرسوده، بیان کرد: فعالیت در این بافتها بهمراتب سختتر از توسعه محدودههای شهری است، اما چارهای جز انجام این کار نداریم. شهرها با گذر زمان از درون دچار فرسودگی میشوند و برای تأمین اقتصاد و امنیت شهری، رسیدگی به این مناطق ضروری است.
وی افزود: برخی از بافتهای شهری خالی از سکنه و باعث افزایش فقر شهری شده است، در حالی که این مناطق از امکانات زیرساختی برخوردارند. تلاش ما این است که حیات را به این بافتها بازگردانیم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص الزامات تأمین مسکن گفت: طرحهای بازنگری شهرهای جدید، ایجاد شهرکهای جدید و بازنگری در طرحهای جامع، در کنار تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، از شروط اساسی تأمین مسکن حمایتی هستند. اگرچه این موارد شرط لازم هستند، اما کافی نیستند.
وی ادامه داد: افزایش محدودههای شهری بدون تأمین خدمات، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. مردم انتظار دارند که پس از دریافت مسکن، خدمات موردنیازشان نیز تأمین شود. بنابراین، تأمین زمین باید همزمان با آمادهسازی زیرساختها انجام شود تا رضایت مردم جلب شود.
وی اضافه کرد: در پروژههای حمایتی و مشارکتی مسکن نباید وارد اراضی شویم که تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی آنها دشوار یا غیرممکن است.
وی افزود: نباید مردم را سرگردان کنیم و در اراضی ورود کنیم که توان تأمین هزینههای خدماتی آنها را نداریم. آمادهسازی اراضی هزینهای چندین برابر ساخت مسکن دارد، بنابراین باید زمینهایی انتخاب شوند که زیرساختهای لازم را دارند و مردم را سریعتر به مسکن میرسانند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربیات خود در حوزه شهرسازی تصریح کرد: در طرحهای جامع شهری، افقهای جمعیتی پیشبینی میشوند، اما معمولاً این پیشبینیها محقق نمیشوند. با وجود این، دستگاههای همکار وزارت راه، از جمله وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای، نمیتوانند ادعا کنند که امکان تأمین خدمات برای مردم را ندارند.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو و سایر دستگاهها در بازنگری طرحهای جامع مشارکت دارند و به همین دلیل، تأمین امکانات برای مردم، حتی باوجود مشکلاتی مانند ناترازی منابع آبی، باید انجام شود.
انتهای پیام/