به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری سیانان، یک قاضی در آمریکا روز پنجشنبه تعدیل بدهی خطوط هوایی اسپیریت را تأیید کرد و به این ایرلاین اجازه داد تا 795 میلیون دلار از بدهیهای خود را به سهام تبدیل کند و به عنوان یک شرکت خصوصی از ورشکستگی نجات یابد.
شان لین، یک قاضی ورشکستگی در آمریکا، طرح تعدیل بدهی این شرکت هواپیمایی را در یک جلسه دادگاه در شهر وایت پلینز در ایالت نیویورک تأیید کرد.
طرح ورشکستگی خطوط هوایی اسپیریت شامل لغو سهام موجود و انتقال مالکیت به وامدهندگان این ایرلاین است که شامل صندوقهای سرمایهگذاری تحت اداره شرکت مدیریت سرمایهگذاری پاسیفیک Pacific Investment Management، مدیریت داراییهای یوبیاس UBS Asset Management و مشاوران سیترادل Citadel Advisors میشود.
توافق ورشکستگی اسپیریت شامل پیشنهادی برای جذب 350 میلیون دلار تأمین بودجه اضافی از طریق فروش سهام جدید است. این ایرلاین پیش بینی کرده است که در سهماهه اول سال 2025 از وضعیت ورشکستگی خارج شود.
تد کریستی، مدیرعامل اسپیریت، در بیانیهای روز پنجشنبه گفت: ما به عنوان یک ایرلاین قویتر با انعطاف مالی بیشتر ظاهر خواهیم شد تا بتوانیم به مهمانان خود تجربههای بهتر و باارزشتر از سفر ارائه دهیم.
شرکت هواپیمایی اسپیریت اخیراً پیشنهاد خرید از سوی شرکت فرانتیر را نپذیرفت، چون معتقد بود که این پیشنهاد برای طلبکارانش سود کمتری نسبت به فرآیند بازسازی بدهی این شرکت در وضعیت ورشکستگی دارد.
آخرین پیشنهاد فرانتیر به اسپیریت این امکان را میداد که 19 درصد از سهام خود را حفظ کند. اما اسپیریت اعلام کرد که این پیشنهاد شامل هزینههای مالی اضافی، از جمله هزینههای مرتبط با ماندن طولانیتر در وضعیت ورشکستگی و همچنین ریسکهای بیشتری از جمله ریسک رد ادغام دو ایرلاین توسط مقامات نظارتی آمریکا است.
قاضی لین روز پنجشنبه گفت که تصمیم کتبی خود را برای رد اعتراضات مطرحشده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و نهاد نظارتی پروندههای ورشکستگی در وزارت دادگستری آمریکا، صادر خواهد کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و این نهاد نظارتی مخالف روشی بودند که اسپیریت در طرح ورشکستگی خود پیش گرفته بود. در این طرح، اسپیریت تلاش کرده بود تا ادعاهای حقوقی سهامداران و طلبکاران را علیه اشخاص ثالث غیر بدهکار (مانند وامدهندگان و مدیران اجرایی اسپیریت) لغو کند.
به گفته این دو نهاد دولتی، اسپیریت به اشتباه فرض کرده بود که طلبکاران به این توافق «رضایت» دادهاند مگر اینکه فرم جداگانهای برای انصراف از توافق ارائه دهند.
انتهای پیام/