به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، اخیراً با پیامی از ضرورت برگزاری همهپرسی عمومی برای قانون اساسی جدید خبر داد، بدون تعیین جدول زمانی مشخص.
این ایده جدیدی نیست. سال گذشته، در بحبوحه درخواستهای مکرر جمهوری آذربایجان برای تغییر قانون اساسی ارمنستان، نخستوزیر این کشور دستور داد تا پایان سال 2026 پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه شود، اما شورای اصلاحات قانون اساسی ارمنستان که برای این منظور ایجاد شده بود، مدتی طولانی غیرفعال بود.
دانیل ایوانییسیان، عضو شورای قانون اساسی ارمنستان، در گفتگو با خبرنگاران گفت: «اساساً، این روند کند به این دلیل بود که وزیر قبلی یا دو وزیر قبلی علاقه چندانی به روند اصلاحات قانون اساسی نشان نمیدادند.»
به نظر سربوهی گالیانی، وزیر دادگستری جدید ارمنستان، متن قانون اساسی جدید قبل از انتخابات سال 2026 آماده خواهد شد و به احتمال زیاد پس از انتخابات به همهپرسی گذاشته خواهد شد. عملاً، قانون اساسی جدید باید ظرف یک سال تدوین شود، با این حال، دستور کار و رویه کاری شورایی که سال گذشته تنها دو جلسه برگزار کرد، هنوز مشخص نیست.
وزارت دادگستری ارمنستان اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی در مورد جلسات بعدی اتخاذ نشده، این موضوع در دستور کار قرار دارد و به آن پرداخته خواهد شد؛ اما دانیل ایوانییسیان، عضو شورا، تغییرات در رویه کاری را اولویت اصلی میداند.
ایوانییسیان گفت: «اگر به خاطر داشته باشید، در سال 2020، نهاد اصلاحات قانون اساسی ایجاد شد و تا قبل از جنگ قرهباغ فعال بود. حتی در دوران کووید، ما در 7 ماه محتوای بیشتری نسبت به این 3 سال تولید کردیم؛ بنابراین، برای اثربخشی، باید چیزی در روند تغییر کند.»
هنوز مشخص نیست تغییرات محتوایی در چه جهتی خواهد بود. به گفته ایوانییسیان، تغییرات محتوایی سال 2020 به شورای سال 2022 منتقل نشد، به عنوان مثال، جایگزینی دادگاه عالی به جای دادگاههای تجدیدنظر و قانون اساسی و غیره. با این وجود، شورا در برخی مسائل به توافق رسید: مدل حکومتی پارلمانی باقی خواهد ماند، مقررات جزئی از قانون اساسی حذف خواهد شد و قانون اساسی بر اصول اساسی تثبیت دموکراسی تمرکز خواهد کرد.
ایوانییسیان خاطرنشان کرد: «موضوع دیگر این است که سیستم اکثریت پایدار حذف خواهد شد، اگرچه ما پیشنهاد دادیم که تا انتخابات سال 2026 حذف شود، اما مقامات با آن موافقت نکردند، اما در زمان اصلاحات بزرگ قانون اساسی حذف خواهد شد.»
ترکیب شورای اصلاحات قانون اساسی امروز هم مشخص نیست، به عنوان مثال، ادمون ماروکیان، رهبر «ارمنستان روشن»، یکی از اعضا، پس از اظهارات نخستوزیر، مخالفت خود را با این ایده ابراز کرده است.
ماروکیان اعلام کرد: «دولتی که از حذف سیستم فاسد اکثریت پایدار حزب جمهوریخواه از قانون اساسی خودداری کرد، اکنون همهپرسی قانون اساسی ایدئولوژیک را پیشنهاد میکند. ما همهپرسی قانون اساسی پیشنهادی را رد میکنیم.»
مخالفان مطمئن هستند که دولت پاشینیان با ابتکار عمل برای پذیرش قانون اساسی جدید، به خواستههای الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان مبنی بر حذف اشاره به اعلامیه استقلال از مقدمه قانون اساسی تن میدهد. به گفته دانیل ایوانییسیان، تا به امروز چنین موضوعی در دستور کار شورا نبوده است.
عضو شورای قانون اساسی ارمنستان گفت: «قانون اساسی بهگونهای نوشته میشود که شهروندان جمهوری ارمنستان در حوزههای رأیگیری آن را تأیید کنند، بنابراین، بهگونهای نوشته میشود که نیازهای شهروندان جمهوری ارمنستان را برآورده کند و منافع جمهوری ارمنستان را تأمین کند. حذف مقدمه اعلامیه استقلال از قانون اساسی خواسته شهروندان جمهوری ارمنستان نیست، بلکه خواسته الهام علیاف است. الهام علیاف، اگر درست به خاطر داشته باشم، شهروند جمهوری ارمنستان نیست. تا زمانی که او شهروند جمهوری ارمنستان نیست، خواستههای او به هیچ وجه در روند اصلاحات قانون اساسی موضوع بحث نیست.»
با این حال، وزیر دادگستری منتفی ندانست که این موضوع در دستور کار قرار گیرد، اگرچه دادگاه قانون اساسی ارمنستان در بررسی موضوع مقررات مرزبندی، ثبت کرده که مقدمه قانون اساسی تغییرناپذیر است.
سربوهی گالیانی گفت: «ما هنوز تصمیم نهایی در مورد این موضوع نداریم، اما وجود یا عدم وجود عبارتی که امروز در متن وجود دارد، هیچچیزی را در زندگی واقعی ما تغییر نخواهد داد.»
برای جلوگیری از این سردرگمی، ایوانییسیان پیشنهاد میکند در قانون اساسی اصلی قید شود که اولویت سیاست خارجی ارمنستان برقراری صلح با همسایگان است.
در عین حال، وی منتفی نمیداند که همهپرسی قانون اساسی شکست بخورد، زیرا الزامات بسیار سختگیرانه است: ابتدا مجلس ملی باید پیشنویس قانون اساسی جدید را با دوسوم آرای کل نمایندگان تصویب کند، پس از آن پیشنویس باید به همهپرسی گذاشته شود.
بر اساس ماده 207 قانون اساسی فعلی، مصوبهای که به همهپرسی گذاشته شده، در صورتی پذیرفته میشود که بیش از نیمی از شرکتکنندگان در همهپرسی به آن رأی مثبت دهند، اما نه کمتر از یکچهارم تعداد شهروندان دارای حق شرکت در همهپرسی.
انتهای پیام/