به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی الیاسی؛ معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با اشاره به دستاوردهای 12 ساله قانون حمایت از موسسات دانشبنیان، از فعالیت حدود 100 هزار نیروی متخصص در این حوزه خبر داد و افزایش همکاری این شرکتها با صنایع بزرگ را به عنوان راهی برای رشد اقتصادی معرفی کرد.
سومین همایش پتروتک، پنجم اسفندماه 1403 با حضور جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت و حمایت معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارتخانه، در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به کار کرد. این همایش همزمان با روز مهندس برگزار شد و هدف اصلی آن ارتقاء فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز کشور بود.
در این رویداد، 6 قرارداد در حوزه تولید تجهیزات کلیدی صنعت نفت به امضا رسید و همچنین از 9 محصول جدید و تولید بار اول رونمایی شد. نشستهای تخصصی مختلفی نیز در این دو روز برگزاری همایش در موضوعات متنوعی از جمله «افزایش تولید دانشبنیان نفت و گاز» و «مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی» در نظر گرفته شده که به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در این صنعت میپردازند.
مهدی الیاسی؛ معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در مراسم گشایش همایش، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین و پذیرش چالشهای اجتماعی و اقتصادی، نقش فناوران و مهندسان را در توسعه صنایع حیاتی کشور کلیدی دانست و افزود: پذیرش این چالشها و ارائه راهکارهای علمی و فناورانه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه نقش شرکتهای دانشبنیان در این مسیر بسیار مهم است، بیان کرد: طی 12 سال گذشته، با اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بستری برای توسعه این شرکتها فراهم شده است. اکنون حدود 100 هزار نیروی انسانی توانمند در این حوزه فعالیت دارند. اگرچه سهم این شرکتها از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تنها 3.5 درصد است، اما با افزایش همکاری آنها با صنایع بزرگ، ظرفیت رشد بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم میشود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان در سال 1401، ابزارهای جدیدی برای ایجاد همکاری میان شرکتهای دانشبنیان و صنایع بزرگ مانند شرکت ملی نفت ایران، پتروشیمیها و خودروسازان فراهم شده است، تصریح کرد: هدف از این قانون، تعریف بازیهای اقتصادی جدید و افزایش تعاملات بین بازیگران اصلی صنعت کشور است.
الیاسی افزود: با این روند، استفاده از فناوریهای نوین در کشور بیش از پیش گسترش یافته و با همافزایی میان صنایع مختلف میتوان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی دست یافت.
توسعه همکاریهای میان بنگاههای بزرگ و شرکتهای دانشبنیان برای مدیریت زنجیره تأمین
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه در راستای تقویت همکاریها میان بنگاههای بزرگ و شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای کوچک به دنبال این هستند که به کمک ابزارهای نوین و حمایتهای مالی، زنجیره تأمین را بهطور مؤثری مدیریت کنند، گفت: این همکاریها که در قالب کنسرسیومهای دانشبنیان و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) شکل میگیرد، هدف اصلی آن تکمیل زنجیره تولید و کاهش ریسک در شرکتهای بزرگ است.
الیاسی مطرح کرد: بر اساس این چارچوب جدید، معاونت علمی و فناوری بهطور مستقیم وارد عمل شده و با برنامههای حمایتی، منابع مالی و اعتبار مالیاتی به شرکتهای بزرگ کمک میکند تا با شرکتهای دانشبنیان همکاری کنند. در این مسیر، بهویژه شرکتهای بزرگ میتوانند صندوقهای VC راهاندازی کرده و در پروژههای تحقیق و توسعه شرکتهای کوچک سرمایهگذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه از ابزارهای مهم در این زمینه، پکیجهای اعتبار مالیاتی است که شرکتهای بزرگ میتوانند از آن بهرهبرداری کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید، شرکتهای دانشبنیان میتوانند از حمایتهای مالی برای تحقیق و توسعه بهرهمند شوند، بهطوری که 100درصد هزینههای تحقیق و توسعه، مواد اولیه، تجهیزات اختصاصی و فرآیندهای تولید را تحت پوشش قرار میدهد.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری گفت: قوانین جدید بهویژه در سال 1401 به تصویب رسید و با هدف کاهش مشکلات مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، توانستهاند مسیر همکاریهای تجاری و فناورانه را تسهیل کنند. در دو سال گذشته، هیچ گزارشی مبنی بر عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از سوی سازمان مالیاتی وجود نداشته است، چراکه قوانین حمایتی و اجرایی بهطور کامل پیادهسازی شده است.
الیاسی با اشاره به اینکه در نهایت این تلاشها هدف دارند تا با استفاده از این ابزارها، ریسکهای سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ کاهش یافته و با همکاریهای راهبردی، به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند، بیان کرد: معاونت علمی و فناوری با همکاری نزدیک با بنگاههای بزرگ، آماده است تا بهطور مستمر و هدفمند، این روند را پیگیری و از تعاملات مثبت و سازنده میان بخشهای مختلف صنعت حمایت کند.
پایان پیام/