به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تورج امرایی؛ معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری، با بیان اینکه پایدارترین منبع و پیشبرنده زیستبوم دانشبنیان ظرفیت اعتبار مالیاتی ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانشبنیان است، اظهار کرد: با این حال، بسیاری از شرکتها از این قانون مترقی و نقشی که میتواند در پویایی زیستبوم داشته باشد، مطلع نیستند و تعداد کمی برای استفاده از این ظرفیت وارد میدان شدهاند. از این رو، فعال شدن کمیته اعتبار مالیاتی از اولویتهای امروز ما است و میکوشیم شرکتهایی که مستعد اعتبار مالیاتی هستند را به نحوی شناسایی کرده و به آنها برای استفاده از این ظرفیت آموزشهای لازم ارائه دهیم.
وی ادامه داد: بخشی از برنامههای اعتبار مالیاتی به سمت فراخوانهای مسالهمحور پیش رفتهاست و در این راستا، یک فراخوان در زمینه دارو و یک فراخوان در بحث ناترازی انرژی تحت عنوان «اعتبار انرژی» را در دستور کار داریم.
به گفته این مقام مسئول، با انتشار این فراخوانها از یک طرف شرکتهای دانشبنیانی که میتوانند مجری پروژههای مشمول اعتبار مالیاتی باشند، شناسایی شده و از طرف دیگر دستگاههای بهرهبردار که مسئله فناورانه دارند و میخواهند در این حوزهها از اعتبار مالیاتیشان استفاده کنند هم مشخص میشود؛ به عبارتی، این فراخوانها، نوعی جهتدهی و هدایت طرفین عرضه و تقاضا به اعتبار مالیاتی مطرح شده در ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان است.
امرایی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی خوبی میان معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در بحث اعتبار مالیاتی ایجاد شده است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی همراهی قابل تقدیری با اجرای این ماده دارند.
به گفته معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان، سال گذشته از چهار و نیم همت پروژه مصوب اعتبار مالیاتی نزدیک یک و نیم همت هزینهکرد بر اساس پیشرفت پروژهها تخصیص داده شده است؛ یعنی چیزی حدود یک سوم از این ظرفیت استفاده شد اما امسال حجم هزینهکرد بیشتر است. علاوه بر این بخشی هم پروژههای انتقالی از سال پیش است که به این پنج همت اضافه میشود.
امرایی همچنین افزود: ظرفیت ماده 11 و 13 میزان قابل توجهی است و ما انتظار داریم طی سالهای آتی به سقف 20 تا 30 همت برسیم.
وی همچنین بر دیگر برنامههای معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان برای پویاترشدن بحث اعتبار مالیاتی متمرکز شد و گفت: برنامههای ترویجی از جمله این اقدامات است و طی آن گروهی از خود معاونت در قالب یکسری سفرهای استانی، جلساتی را با مسئولان استانی، شرکتهای موجود و پارکهای علم و فناوری جهت شناسایی شرکتهای مشمول اعتبارمالیاتی تشکیل میدهند.
این مقام مسئول ادامه داد: جمعبندی ما این است که چند استان را به صورت ویژه هدفگیری کنیم به خصوص استانهای صنعتی مثل اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان و حتی آنجا نماینده داشته باشیم که محقق شدن این ماده را تسریع کند. ما همچنین، موضوع صنایع بزرگ را داریم؛ بازخوردی که از سال گذشته دریافت کردیم، این بود که صنایع بزرگ ما با موضوع تحقیقوتوسعه به معنایی که در قانون جهش و آئیننامههای ذیل آن آمده، آشنا نیستند. بر این اساس برنامههای ترویجی را جهت غربالگری اولیه و نزدیک شدن برداشت دو طرف در بحث تحقیقوتوسعه را نیز در دست اقدام قرار دادهایم.
انتهای پیام/