به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تنها یک روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان "عدالت یا محدودیت؟ جدال بر سر سقف درآمد سردفتران" درباره آثار مثبت مصوبه سقفگذاری بر درآمد سردفتران، در اقدامی بحثبرانگیز شاهد حذف این محدودیت هستیم؛ اقدامی که به سود اقلیتی از سردفتران با درآمدهای نجومی تمام شده است.
این گروه که پیشتر درآمد سالانه بیش از 2 میلیارد تومان را کسب کرده بودند، مدتی است که با فشارهای خود خواستار لغو این محدودیت شده بودند. اکنون، به نظر میرسد این خواسته آنها عملی شده و سقف درآمدی سال آینده از ابتدای اسفند ماه بهطور غیرمنتظرهای برداشته شده است!
در گزارش پیشین، با ارائه استدلالهای جامع در حمایت از این مصوبه ضد رانت، بر لزوم اجرای دقیق آن تأکید شده بود تا از هرگونه مدیریت سلیقهای و بیاثر شدن قانون جلوگیری شود. اما حالا، به شکلی غیرقابل توجیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، بهجای ارائه گزارش درباره نحوه اجرای این دستورالعمل و بررسی نقاط قوت و ضعف آن، اقدام به باز کردن سقف درآمدی دفاتر برای سال 1404 از روز ششم اسفند ـ یعنی 22 روز پیش از موعد مقرر ـ کردهاند!
این تصمیم غیرمنتظره، اگرچه برای سردفتران با درآمدهای کلان یک امتیاز ویژه محسوب میشود، اما در مقابل، موجی از نارضایتی را در میان سایر سردفتران و دفتریاران برانگیخته است. پیامهای منتشرشده در گروههای صنفی سردفتران نشان میدهد که بسیاری از آنها بهشدت از این تصمیم انتقاد کرده و آن را مغایر با عدالت توزیعی و روح مصوبه سقفگذاری دانستهاند.
پیش از این، بسیاری از سردفتران از سازمان ثبت و کانون سردفتران خواسته بودند در برابر فشارهای گروهی خاص مقاومت کرده و این مصوبه را بدون تغییر اجرا کنند.
با این تصمیم، از دیروز محدودیت تنظیم اسناد مالی (مبلغدار) در سامانه ثبت الکترونیک اسناد حذف شده و سردفترانی که از ماهها قبل سقف درآمدی خود را تکمیل کرده بودند، حالا میتوانند مجدداً به تنظیم این نوع اسناد پردرآمد بپردازند. این در حالی است که اسفندماه، به عنوان پردرآمدترین ماه سال، بیشترین حجم تنظیم اسناد را دارد و انتظار میرفت که اجرای این مصوبه بتواند توزیع عادلانه اسناد را میان دفاتر تضمین کند. اما حالا، با لغو ناگهانی این محدودیت، مناسبات پرشائبه و تبعیضآمیز گذشته میان مراکز ارجاع اسناد، بنگاهداران و برخی دفاتر خاص بار دیگر احیا شده است.
این اقدام پرسشهای جدی را درباره عملکرد نهادهای مسئول در اجرای قوانین مطرح کرده و انتظار میرود که پاسخ روشنی از سوی سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران درباره چرایی این تصمیم ارائه شود.
انتهای پیام/