به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاهی در آمریکا، دستور ممنوعیت توقف اعطای کمک هزینه ها، وام ها و دیگر حمایت های مالی از سوی دولت فدرال را تمدید کرد.
بر این اساس، قاضی علی خان از دادگاه منطقهای واشنگتن در حکمی نوشت: در حالی که برخی بودجه ها از زمانی که او به طور موقت، حکم ممنوعیت توقف اعطای وام ها را صادر کرده، پرداخت شده است، اما همچنان این خطر وجود دارد که دولت ممکن است بخواهد بار دیگر بودجه برخی بخش ها را قطع کند.
این قاضی که توسط جو بایدن منصوب شده بود، افزود: به همین دلایل او با گروه هایی از مشاغل غیرانتفاعی و کسب و کارهای کوچک که معتقدند یک دستور مقدماتی برای جلوگیری از توقف بیشتر بودجه ضروری است، موافق است.
قاضی تصریح کرد این قرار توقیف که خواهان به شدت برای رد آن مبارزه کردند، تنها چیزی در این پرونده است باعث جلوگیری از آسیب های بالقوه فاجعه بار می شود.
براساس این گزارش، پس از آنکه دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در تاریخ 27 ژانویه، در یادداشتی به نهادهای فدرال دستور داد تا به طور موقت اعطای بودجه برای برنامه های کمک های مالی را متوقف کنند، این گروه ها شکایت خود را مطرح کردند.
در این یادداشت آمده بود توقف این بودجه ها ضروری است در حالی که دولت در حال بررسی کمک هزینه ها و وام ها است تا اطمینان یابد این کمک ها با فرامین اجرایی دونالد ترامپ هماهنگی دارد. همچنین توقف اختصاص بودجه با هدف مبارزه با تغییرات آب و هوایی از دیگر موارد ذکر شده در این یادداشت است.
این در حالی است که پس از طرح شکایت از سوی این گروه ها در پی مشاهده این یادداشت، دفتر مدیریت و بودجه، این یادداشت را از روی وب سایت خود حذف کرد. اما خواهان اظهار کردند حذف این یادداشت به معنای پایان این سیاست نخواهد بود.
قاضی معتقد است طرح توقف این بودجه ها از ابتدا نسنجیده بوده است. دولت می خواهد به صورت ناگهانی و غیرمنتظره و در عرض یک شب، تا 3 تریلیون دلار در هزینه های فدرال صرفه جویی کند و یا اینکه هر نهاد فدرال در کمتر از 24 ساعت روند اعطای کمک های مالی و وام های خود را بررسی کند.
دونالد ترامپ از زمان راه یابی به کاخ سفید در تاریخ 20 ژانویه فرامین اجرایی متعددی را صادر کرده که یکی از مهم ترین آنها موظف کردن بخش ها و نهادهای مختلف دولت برای کاهش هزینه ها و مقابله با کسری بودجه فدرال است. در این راستا، ترامپ، ایلان ماسک را به عنوان وزیر کارآمدی و بهره وری دولت معرفی کرده و به او دستور داده تا اتلافات بودجه در بخش های مختلف را شناسایی کرده و از آنها جلوگیری کند.
انتهای پیام/