به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.
برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولتها سالانه حداقل دستمزد را تعیین میکنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین میشود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینههای تولید منجر شود.
در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تعیین میشود. این روش باعث افزایش قدرت چانهزنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانهتر بر اساس شرایط بازار میشود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالشهای اقتصادی به وجود آید.
در برخی کشورها و شرکتها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهرهوری و میزان تولید آنها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخشهای خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید میشود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.
در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا میکند و بالعکس. این روش انعطافپذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابریهای درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.
احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.
وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسیها را در دولت مطرح کنم تا به جمعبندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقهای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد بهصورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقهای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استانها اجازه میدهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کردهایم، تعدیل کنند. اگر استانها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص میپذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخهای نزدیک به تورم استقبال کردهاند، در نظرسنجیای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از 50درصد آنها با نرخهای نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع میتواند خبر خوشی برای کارگران باشد.
وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرفها را جلب کند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش میکند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.
به گزارش تسنیم,هر یک از این مدلهای تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاستهای دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روشها را به کار میگیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند.
انتهای پیام/