به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در شرایطی برگزار شد که سوالات بسیاری درباره نحوه برگزاری و نتایج این اجلاس به عنوان نقشه راه روند انتقالی آینده پیش روی این کشور همچنان مطرح است.
کنفرانس گفتگوی ملی با حضور 4 هزار نفر (که 600 نفر از آنها خارج از احزاب و مجموعه های سیاسی جای دارند) و برپایی 30 نشست با صدور بیانیه پایانی 18 بندی خاتمه یافت. این بیانیه بر اصولی همچون حفظ وحدت، تمامیت سرزمینی، محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، تشکیل ارتش حرفهای جدید و انحصار سلاح در اختیار ارتش این کشور تاکید دارد.
شرکتکنندگان در این اجلاس طی بیانیههای خود از دولت محمد جولانی (احمد الشرع) میخواهند تا زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و امنیت و ثبات را در سطح کشور تقویت نماید. همچنین بیانیه مذکور ضمن اشاره به لزوم بازطراحی نهاد دولت و تعیین برنامههای اقتصادی از حکومت جدید سوریه میخواهد بیانیه قانون اساسی موقت را صادر نماید. علاوه بر این در این بیانیه حاضران توافق کردند که گفتگوهای ملی درباره دوره انتقالی در چهارچوب 5 کارگروه عدالت در روند انتقال سیاسی، نگارش قانون اساسی، اصلاح نهادها، آزادیهای فردی و جایگاه جامعه مدنی و بخش خصوصی در سوریه جدید استمرار یابد.
البته در این میان همچنان سوالات بیپاسخ درباره شرکتکنندگان و معیار انتخاب افراد حاضر در این نشست در افکار عمومی مطرح است و مهمتر اینکه مقامات نزدیک به جولانی گفتهاند که توافقات کنفرانس ملی برای دولت الزام آور نیست. مشارکتکنندگان در این اجلاس توسط کمیتهای هفت نفره انتخاب شدند که اغلب آنها از نزدیکان و همفکران محمد الجولانی هستند.
«مصطفی موسی» عضو دولت نجات ملی در ادلب که رهبری آن برعهده جولانی بود، «حسن الدغیم» مسئول امور دینی در جیش الوطنی (گروه شبه نظامی مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه)، «ماهر علوش»، عضو احرار الشام که اختلافات این گروه با تحریرالشام را حل و فصل کرد، «یوسف الهجر»، مدیر دفتر سیاسی تحریرالشام و «محمد مستت» از مدیران سابق وزارت بهداشت سوریه که بعد از اعتراضات از دولت جدا شد و به دولت ادلب پیوست. همچنین دو زن با نام های «هند قبوات» و «هدی اتاسی» نیز از اعضای این کمیته گزینش هستند که دارای تفکرات نزدیک به کادر رهبری فعلی سوریه هستند.
سوابق افراد به روشنی نشان می دهد که چرا برخی گروهها و اقلیتهای سوری نسبت به نحوه گزینش شرکتکنندگان در کنفرانس گفتگوی ملی اعتراض دارند. در همین راستا مجلس ملی کردی با صدور بیانیه ای یک روز قبل از آغاز اجلاس آن را به باد انتقاد گرفت.
کردهای سوریه در بیانیهشان ضمن عجولانه خواندن کنفرانس گفتگوی ملی آنرا در راستای به حاشیه بردن اقلیتها دانسته و ناقض حق مشارکت دانستهاند. همچنین این بیانیه با اشاره به اینکه کنفرانس گفتگوی ملی در این شکل قادر به یافتن راه حل برای مسائل سوریه نیست، به طور کنایه آمیزی آنرا منتهی به استبداد فردی توصیف کرد.
چنین فضایی در مذاکرات کنفرانس گفتگوی ملی در حالی است که کردها دولت خودمختار با میانجیگری فرانسه و آمریکا مقرر بود در این نشست حضور داشته باشند. این درحالی است که دیگر اقلیتها همچون علویها هیچ صدایی در این نشست نداشتند و طی ماههای اخیر گزارشهای متعددی از بازداشتهای جمعی، شکنجه و حتی اعدامهای میدانی آنها منتشر شده است.
انتهای پیام/