به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر سه گام برای حمایت از بخش خصوصی برداشته است؛ دعوت از نمایندگان اتاق ایران برای حضور در کمیسیونهای دولت و دستگاههای اجرایی اجرایی، اطلاع رسانی درباره مدت زمان تصویب مصوبات و در نهایت خروج مصوبات از محرمانگی اقداماتی است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر میکند.
بر مبنای جهتگیریهای برنامه هفتم پیشرفت و تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی سه رویکرد و اقدام ویژه در دولت چهاردهم برداشته شده است.
حضور نمایندگان اتاق ایران در تصمیمات اجرایی در نخستین اقدام در راستای اجرای بهتر مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشنهاد شده تا از نمایندگان اتاق ایران، در جلسات کمیسیونهای هیات دولت و دستگاههای اجرایی دعوت به عمل آید.
در راستای عملیاتی کردن و اجرای بهتر مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در ماده 2 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب 9 اردیبهشت ماه 1402 و همچنین در ماده 3 دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مصوب یکم اردیبهشت ماه سال 1403، بر لزوم اخذ نظر اتاقها، تشکل ها و سایر فعالان اقتصادی در فرایند و مراحل تدوین با اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار تأکید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصوبات شورا را برای مراجع ذی ربط ارسال کرده و امکان حضور و اظهار نظر نمایندگان بخش خصوصی را فراهم می آورد.
همچنین وزیر اقتصاد در نشست های مختلف با رییس جمهور و سایر متولیان امر، بر ضرورت حضور رؤسای سازمانها و دستگاههای اجرایی عضو شورای گفت و گو در جلسات این شورا برای کسب نتیجه مناسب تر تأکید کرده است.
دعوت از روسای سه اتاق برای جلسات هیات واگذاری و شورای مالی تامین مالی
گفتنی است در تمامی جلسات هیأت واگذاری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اخیراً شورای ملی تأمین مالی، همواره دعوت و حضور رؤسای سه اتاق مدنظر بوده است.
با این حال و به رغم دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (حسب تصریح حکم تبصره 3 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 15/11/1399)، بر لزوم حضور روسای اتاقهای سه گانه به عنوان اعضای اصلی هیات در جلسات)، غالبا نماینده آن ها در جلسات حضور یافته اند.
به علاوه، اخیراً و در تاریخ 24 دی ماه 1403، ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، با حضور فعالان اقتصادی اتاق تهران تشکیل شد .
انتهای پیام/